هدوء حذر بالمنيا بعد الحكم على 8 محامين بالمؤبد في قضية إهانة القضاء

12:27 م | الاثنين 10 أغسطس 2015

توالت ردود الفعل بالمنيا، على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات، الأحد، ضد 8 محامين بالحبس المؤبد غيابيا، وحضوريا لمدة 3 سنوات لمحامي آخر، في قضية اتهام 22 محاميًا بمركز مطاي بإهانة القضاء ومنع قاضي من أداء عمله.
وقال طارق فودة نقيب محامين بالمنيا، إن أعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، سيلتقون سامح عاشور النقيب العام، لبحث موقف النقابة من الحكم.

وقال منتصر الزيات، المحامي المتواجد حاليًا بالمنيا، لبحث الأزمة "لا تعليق علي حكم القضاء، ولن يتم التصعيد قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن أمام محكمة النقض".

وأضاف: "لابد أن ندقق النظر في أزمة المحامين والعقبات، حيث تتعرض المهنة لتآمر من جهات عديدة وللأسف منها جهات رسمية، والتي من المفترض بنص القانون أن تزيل العقبات أمام المحامين، لكن المحامي لا يعامل معاملة كريمة أمام تلك الجهات الرسمية".

وشدد الزيات، على ضرورة أن تطفىء الدولة هذا الغضب قبل أن تنفجر أزمة، والبلد لا تحتاج إلى انفجارات أخرى في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.

وقال حسين تمام، رئيس لجنة حماية المحامين بالمنيا، إن الحملة توجهت إلى مركز مطاي لعقد لقاء موسع مع المحامين لبحث الأزمة، مضيفا أن اللجنة لن تصعد الأمر بالإضراب أو الاعتصام إلا بعد الانتهاء من سماع وجهات النظر والتشاور، ووضع الحلول النهائية اللازمة، وإذا لم تحل الأزمة فالتصعيد وارد.

شمل حكم المؤبد غيابيا كل من، إبراهيم الدسوقي محمد وشهرته أبو عوف نقيب المحامين بمطاي، ومحمد سيد سيد، وعاطف حسن عبد المطلب، وخلف ثروت عبدالغني، ومحمد حسن محمد، وعبد الناصر محمد عبدالغني، ومحمد حامد عبدالمجيد، ومحمود محمد الأزهري، فيما قضت المحكمة بحبس المحامي أحمد عيد أحمد 3 سنوات حضوريا.
وبرأت المحكمة باقي المتهمين وعددهم 13 محاميا، وهم مصطفى عبدالعظيم محمد، وخالد محمد عبدالغني، وخلف محمد الأنصاري، وهيثم مجاهد أحمد، ومحمد شعبان فرج الله، ومحمد رجب محمد، وهاني توني محمد، ومصطفى أحمد دياب، وأحمد محمد شايب، وهشام محمد محمد، ومحمد مصطفى عبدالرحيم، وأحمد صلاح شبيب، وأحمد حسن قطب.
وكانت النيابة العامة بالمنيا، أحالت 22 محاميا من أبناء مركز مطاي إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحي يوم 13 من مارس 2013، وتنظيم وقفة احتجاجية ضد القاضي مقيم الدعوى.