"حقوق الإنسان بالمحامين" عن "الخدمة المدنية": يفتح الباب لفصل أي موظف

04:36 م | الاثنين 10 أغسطس 2015

أعلنت لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، تضامنها مع المتظاهرين الرافضين لقانون الخدمة المدينة الجديد رقم 18 لسنة 2015، والتي نظمت أمام نقابة الصحفيين اليوم.

وقال محمد فاروق المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، إن القانون يفتح الباب واسعا لفصل أي موظف دون أي مسؤولية على الجهة التي تقرر فصله، حيث تنص المادة 27 من القانون على "فصل الموظف بعد الحصول على تقرير ضعيف لعامين متتاليين، بعد تحويل الموظف لوظيفة أخرى لمدة عام".

وأضاف فاروق، في بيان أصدره اليوم، "بمقارنة هذا القانون بالآخر رقم 47، نجد أن فصل الموظف بعد تقرير ضعيف لمدة عامين متتاليين موجودة، لكن الفارق الجوهري هنا أن المادة 26 الخاصة بتقرير الأداء لا تعطي أي فرصة حقيقية للتظلم، حيث تنص على أن التظلم خلال 15 يوما، وإذا لم تبد اللجنة أي رد على التظلم خلال 60 يوما، اعتبر مرفوضا وتقرير لجنة الكفاية نهائي بعد انقضاء مدة الـ60 يوما".

وتابع أن القانون يشترط أيضا للترقية الحصول على تقدير أداء كفء على الأقل، ولكن إذا لم يحصل الموظف على التقدير المطلوب فلا يوجد أمامه أي سبيل حقيقي للتظلم، حيث إن عدم الرد على التظلم خلال 60 يوما يعني رفضه، وقرار اللجنة نهائي وبذلك تكون المادة 26 هي الباب السحري للتخلص بـ"القانون" من أي موظف غير مرضي عنه.

أوضح المدير التنفيذي للجنة حقوق الإنسان بالنقابة، أن الترقية تبعا للقانون يكون فيها نسبة للاختيار تبعا لمعايير التميز وليس فقط وفقا للأقدمية، إضافة إلى تقرير الأداء، مضيفا "هذا مقبول إذا كنا نحاول أن نغير الروتين المسيطر على الوظيفة الحكومية، لكن المشكلة أن نسبة الاختيار تبدأ في القانون من 25% في الثالثة التخصصية، ولكنها تزداد لـ100% في الدرجة الأولى، باختصار تصبح كل الترقيات بالاختيار، وهذا لا يعني فتح الباب للكفاءة، ولكن فتح الباب للوساطة على مصراعيه، ولن يُرقى إلا المرضى عنهم".

وتابع "باختصار هناك في القانون أجزاء تحتاج لتدقيق في اللائحة التنفيذية، مثل قيمة الحافز، وإلا سيؤدي القانون إلى ظلم كبير، وأيضا هناك أجزاء أخرى خطيرة لا يمكن السكوت عنها، لأنها ستسمح بالتنكيل بالموظفين دون رادع، تنكيل يصل للفصل بمنتهى السهولة".