"الرقابة المالية": عمومية "بايونيرز" خالفت بعض مواد قانون الشركات

"الرقابة المالية": عمومية "بايونيرز" خالفت بعض مواد قانون الشركات
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن شركة "بايونيرز" القابضة للاستثمارات المالية، خالفت أحكام المادة 64 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 43 من النظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة "64" على أنه على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال 3 أشهر على أكثر من تاريخ انتهائها، القوائم المالية للشركة وتقرير عن نشاطها خلال السنة المالية وعن مركزها المالي في ختام السنة ذاتها.
وأضافت "بايونيرز" في بيان لبورصة مصر، عن ملاحظات الهيئة على الجمعية العمومية للشركة المنعقدة في 7 مايو 2015، أن الشركة خالفت أحكام المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 214 من لائحته التنفيذية والمادة 50 من النظام الأساسي للشركة.
وتنص المادة 75 على: "يحرر محضر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة وبكل ما يحدث أثناء الاجتماع وإثبات نصاب الحضور والقرارات التي اتخذت في الجمعية وعدد الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وكل ما يطلب المساهمون إثباته في المحضر".
كما تسجل أسماء الحضور من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم، وما إذا كان بالأصالة أو الوكالة ويوقع هذا السجل قبل بداية الاجتماع من كل من مراقب الحسابات وجامعي الأصوات، وتدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في دفتر خاص، ويتبع في مسك هذه الدفاتر والسجلات الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية من حيث وجوب أن تكون هذه الدفاتر خالية من كل فراغ أو بياض أو كتابة في الحواشى أو كشط أو تحشير.
وطالبت الهيئة الشركة بالالتزام بما قد يرد من ملاحظات على القوائم المالية للشركة من القطاع المختص بالهيئة، وكذلك الإلتزام بأحكام ومقتضيات حكم المادة 196 من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 159 لسنة 1981.
وكانت الجمعية العامة العادية، وافقت على تفويض مجلس الإدارة في إعداد دراسة بشأن توزيع أسهم مجانية، وصدقت على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية، بالإضافة إلى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال العام الماضي.
كما أقرت الجمعية عقود المعاوضة، وإبراء ذمة أعضاء المجلس خلال 2014، ووافقت العمومية على تعيين مراقبي الحسابات، والترخيص لمجلس الإدارة بالتبرع خلال 2015.
وارتفعت أرباح "بايونيرز القابضة" خلال 2014، بنسبة 29.4%، لتبلغ قيمتها 463.5 مليون جنيه.
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز
- أسهم مجانية
- الجمعية العمومية
- السنة المالية
- القابضة للاستثمارات
- القوائم المالية
- اللائحة التنفيذية
- الهيئة العامة للرقابة
- بايونيرز