«تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة أصعب من التوصل إليه».. تصريح مبعوث الرئيس الأمريكى إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يبدو الأكثر واقعية بين آلاف التصريحات التى أطلقتها الإدارة الأمريكية السابقة منذ 7 أكتوبر 2023، إذا وُضع فى سياق ما ذكره مسئولون إسرائيليون لصحيفة نيويورك تايمز عن أن الحرب فى غزة قد تُستأنف بمجرد إطلاق سراح الثلاثين رهينة المتبقيين من أصل 100 محتجزين فى قطاع غزة، تحت زعم التمسك بالهدف الذى فشل الكيان الصهيونى فى تحقيقه بتفكيك الجناح العسكرى لحماس وحكومتها فى غزة واستمرار قادة اليمين المتطرف الإسرائيلى -على رأسهم رئيس وزراء الكيان نتنياهو- فى ترديد احتفاظ إسرائيل بحقها فى استئناف الحرب فى غزة بدعم أمريكى.

تحديات واستفزازات ما زالت تحمل هاجساً حول ضمان عدم انهيار الاتفاق، تحديداً مع تمادى حكومة الكيان الصهيونى فى جنون الممارسات الوحشية، هذه المرة فى الضفة الغربية وجنين التى تشهد تكرار السيناريو الوحشى الذى عاشه قطاع غزة، بالإضافة إلى ما اجتمعت عليه الرؤى المختلفة حول الأزمات السياسية والقانونية التى سيجد نتنياهو نفسه مضطراً إلى مواجهتها حال انتهاء الحرب.

الدور المصرى فى القضية الفلسطينية واقعياً خارج أى مراجعات ليس فقط منذ عملية طوفان الأقصى، لكن موقف الجانب المصرى ظل صارماً ومحدداً عبر قادة مصر منذ عقود، ثم حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تكرار الموقف المصرى بحزم رفضه القاطع لتهجير الشعب الفلسطينى كونه بادرة لا تحتمل أى جدال على تصفية القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن أى ترحيل للفلسطينيين سينسف التمسك العربى بقيام الدولتين. تاريخ الموقف المصرى لخدمة قضية القضايا طالما عمد للتدخل فوراً لفرض التهدئة عند اندلاع كل صراع فى فلسطين. دور المفاوض المصرى لم يفقد تأثيره وقوته أمام كل التسويف والمراوغة التى مورست من الجانب الإسرائيلى.

هنا تجدر الإشارة إلى أن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار ليس النهاية، خصوصاً فى ظل تمادى الكيان الصهيونى فى جرائمه، بالتالى ضمان جدية تنفيذ المرحلة المقبلة تتطلب جهوداً جماعية تُحمل الأطراف العربية المؤثرة مسئولية حل أهم قضية تاريخية. عملية طوفان الأقصى بما لها وعليها أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنه بدون حل القضية الفلسطينية على الأسس العادلة التى أقرتها قوانين الأمم المتحدة لن يتحقق الاستقرار فى المنطقة ولا على الصعيد الإقليمى أو الدولى.

تضافر الأدوار أصبح أمراً حتمياً بين الدول التى تملك أسلحة الضغط، وعلى رأسها مصر، بكل النشاط والدأب الذى لم يتوقف على صعيد الدور الدبلوماسى وتوظيف العلاقات المميزة التى تربط القيادة السياسية مع قادة العالم من أجل التوصل إلى التهدئة والتأكيد على الحلول العادلة للقضية الفلسطينية، وهى بالتأكيد لن تتحقق عبر سيناريوهات وهمية عن تفريغ قطاع غزة من سكانه.

السعودية أيضاً تملك أوراق ضغط مؤثرة ليس فقط فى الشق الاقتصادى، خصوصاً أن إدارة ترامب معنية جداً بالتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل. الإدارة الأمريكية الحالية تدرك أن تحقيق ما يعتبره ترامب انتصاراً للسياسة الأمريكية الخارجية لن يتحقق بضم المزيد من الأراضى الفلسطينية إلى إسرائيل أو بدون التوصل إلى شرط تمسك السعودية بحل جذرى للقضية الفلسطينية بعيداً عن المسكنات المؤقتة. علاقات قطر الوثيقة بأطراف الصراع.. حماس، منظمة التحرير، أمريكا، إسرائيل، أيضاً وسيلة قابلة للاستغلال فى سياق دبلوماسى. ترجمة هذا التكامل العربى إلى صياغة هدف مشترك وقناعة أن حل القضية الفلسطينية سيصب فى مصلحة المنطقة هو السبيل الوحيد لفرض حلول ماطلت إسرائيل فى الاستجابة لها على مدى عقود.

للأسف الاعتماد على المحاكم والقوى الدولية والمنظمات الأممية أثبت على مدى أكثر من عام عدم قدرته على فرض أى قرار على إسرائيل بعد انقسام التوجه الأوروبى إلى فريق غير معنى جدياً بوضع حد للوحشية الإسرائيلية وآخر يرفض الاستماع إلى صوت مخالف للأكاذيب التى يرددها الكيان الصهيونى.

القوة.. الثبات على نصرة القضية الفلسطينية عبر التمسك بحزم بإقرار حق الشعب الفلسطينى فى العيش بسلام على أرضه، هى الثوابت التى يجب أن يدركها العالم فى إطار تشكيل علاقته مع مصر بكل حجم التأثير الذى تمتلكه على القوى الدولية.

• أسطوانات البوتاجاز
• الرقابة التموينية
• السائقين المخالفين
• السكرتير العام
• الشئون القانونية
• الصرف الصحي
• اللواء فايز شلتوت
• المرافق والخدمات
• الوحدات المحلية
• تشديد الرقابة
• أسطوانات البوتاجاز
• الرقابة التموينية
• السائقين المخالفين
• السكرتير العام
• الشئون القانونية
• الصرف الصحي
• اللواء فايز شلتوت
• المرافق والخدمات
• الوحدات المحلية
• تشديد الرقابة