"رجال الأعمال": القناة الجديدة تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في مصر
"رجال الأعمال": القناة الجديدة تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في مصر
أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس حسين صبور، دعمها الكامل ووقوفها إلى جانب القيادة السياسية، وترسيخ كافة الإمكانيات للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، كمشروع تنمية محور قناة السويس، آملين أن يكون افتتاح قناة السويس الجديدة، بداية حقيقية لتدفق الاستثمارات.
وقال المهندس حسين صبور رئيس الجمعية، في بيان عنه اليوم، إن افتتاح القناة الجديدة يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، لافتا إلى أنها تعد دفعة قوية لتنفيذ "تنمية محور القناة"، وهو المشروع الأكبر والأبرز في العالم والمنطقة، الذي يمر من خلاله 22% من حاويات العالم، و10% من التجارة العالمية، بواقع 35 مليون حاوية سنويا.
وأكد صبور، أن القناة الجديدة ستساهم في مضاعفة إيرادات الدخل السنوي لقناة السويس البالغ 5 مليارات دولار حاليا، لتصل إلى 13 مليار دولار، فضلا عن مضاعفة الخدمات المقدّمة للتجارة العالمية، بفضل زيادة أعداد حركة السفن، لافتا إلى أن القناة من أهم مصادر الدخل القومي المصري والعملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع مساهمة قناة السويس في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح صبور، أنه مع الانتهاء من تشغيل وافتتاح القناة الجديدة، سيتم البدء الفوري في تدشيّن 3 مشاريع كبرى، يأتي أبرزها إقامة العديد من المناطق الصناعية المتخصصة، مثل التأسيس للصناعات الثقيلة كصناعة السيارات في الجزء الشمالي من شرق التفريعة جنوب شرقي بورسعيد، إلى جانب أعمال الصناعات الكثيفة في منطقة غرب قناة السويس، فضلا عن المشاريع الزراعية التي يمكن أن تؤسس في شرق الإسماعيلية.
وحول أهم الدول المستفيدة من قناة السويس الجديدة، أكدت دراسة حديثة أصدرتها جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصين تعد واحدة من أبرز الدول التي ترغب في إقامة علاقة استراتيجية مع مصر، بخاصة في ظل المشروع الذي تم إطلاقه مؤخرا، وانضمت إليه مصر من بين 50 دولة وهو "طريق الحرير البحري الصيني".
وأكد صبور، أهمية تهيئة مناخ الأعمال في مصر للقضاء على المعوقات التي تواجهها الشركات الأجنبية، للاستفادة من الطريق البحري الصيني، الذي سيسمح بجذب مزيد من الاستثمارات الصينية، والاستفادة من المنطقة الصينية بالعين السخنة، التي تقع ضمن نطاق محور إقليم قناة السويس.
وِأشارت الدراسة، إلى أن هناك آفاقا كبيرة للتعاون بين مصر والصين ودول الجوار، بخاصة في مجالات الصناعات كثيفة العمالة والخدمات، وإمكانية الجمع بين رأسمال دول الخليج والتكنولوجيا الصينية للاستفادة من الموقع المتميز لقناة السويس.