غالبية بـ"النواب الأمريكي" يؤيدون رفض الاتفاق النووي مع إيران

أيدت غالبية في مجلس النواب الأمريكي تنتمي إلى الحزب الجمهوري، نصًا يرفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، بحسب ما أعلن أحد النواب، لكن عدد هؤلاء يظل أدنى من الثلثين المطلوب لتعطيل الاتفاق. وسيصوت الكونجرس الأمريكي قبل 17 سبتمبر، على مشروع قرار يرفض الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة والقوى الكبرى مع طهران، ومن شأن تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك أوباما من تعليق العقوبات الأمريكية بحق إيران، بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي. ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو أن تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى، لكن أوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددًا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديمقراطيين إلى جانب الرئيس. وأعلن النائب الجمهوري بيتر روسكام، اليوم، أن 218 من أصل 434 عضوًا في مجلس النواب وقعوا رسميًا القرار الذي تقدم به في يوليو، وجميع هؤلاء جمهوريون، علمًا بأن كامل الجمهوريين لم يعلنوا حتى الآن دعمهم للقرار. وقال "روسكام"، إن "الكونجرس والأمريكيين يعتقدون أن اتفاقًا أفضل لا يزال أمرًا ممكنًا، وأننا نستطيع البدء بالتخلي عن الاتفاق الحالي". وفي الجانب الديمقراطي، لم يحسم نواب أساسيون معروفون بدعمهم لإسرائيل أمرهم بعد، على غرار السناتور عن نيويورك تشاك شامر أو النائب إيليوت أنجل، كبير الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، لكن أعضاء آخرين مثل نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، يؤيدون الاتفاق من دون أي التباس. ويضم مجلس النواب حاليًا 246 جمهوريًا و188 ديمقراطيًا، وثمة مقعد جمهوري شغر إثر استقالة أحد نواب ولاية إيلينوي، وينتظر إجراء انتخابات فرعية لملئه في العاشر من سبتمبر، وعندها سيرتفع عدد النواب مجددًا إلى 435، ما يعني أن غالبية الثلثين ستكون 290 مقعدًا، أما مجلس الشيوخ فيضم 54 عضوًا جمهوريًا و46 عضوًا ديمقراطيًا بينهم مستقلان، وغالبية الثلثين فيه هي 67 صوتًا.