حقوق المهاجرين وواجباتهم في مشروع القانون الجديد

أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة، عن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، والذى جاء فى 6 أبواب تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم. واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ما تم من إنجاز، وما سوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر. واستحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة، مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة. واتبع المشروع فى الباب الرابع، تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم على الاندماج بالمجتمع المصرى وربطهم به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى. كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفعاليتها. وفيما يلى نص مشروع القانون: الباب الرابع: حقوق المهاجرين وواجباتهم: مادة (14): تعتبر من الحقوق التى يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية: ■ إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم. ■ معاملته على أساس المعاملة الأكثر ميزة التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد. ■ تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقاً للنظم المصرية. ■ الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج. ■ حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته. ■ حماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى. ■ المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح. مادة (15): يجب على المهاجر الالتزام بما يأتى: 1- القيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة. 2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى. 3- المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل. 4- المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر. 5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية. 6- المشاركة فى تمويل المشروعات القومية والوطنية.