انقسام حول تحرير "الدستورية" من مدة نظر الطعون

اختلف برلمانيون سابقون وأحزاب وحركات ثورية حول القرار بقانون الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلى منصور، بقانون رقم 26 لسنة 2014، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما يحرر المحكمة من التقيد بمدة زمنية محددة لنظر الطعون المقدمة على قوانين الانتخابات، واعتبره البعض عودة صحيحة لأوضاع سابقة، من أجل الدفع بعجلة الانتخابات إلى الأمام، فيما رأى آخرون أن القرار يضع البرلمان المقبل تحت رحمة الدولة والنظام، ويتيح حله فى أى وقت. وقال حسين منصور، القيادى فى حزب الوفد، لـ«الوطن»: إن القرار يهدد مصير البرلمان المقبل، ويفتح باباً لتحويله إلى مجلس نواب مُعلق، تحت رحمة الأنظمة المختلفة، وهو ما كانت تعانى منه المجالس السابقة. مضيفاً: «الرئيس السابق عدلى منصور أراد بقراره، الذى ألغاه السيسى، حماية قوانين الانتخابات، إلا أن القرار الجديد يهدد الانتخابات النيابية والرئاسية». وقال طارق نجيدة، المستشار القانونى لحزب التيار الشعبى «تحت التأسيس»: إن تعديلات قانون المحكمة الدستورية تعكس رغبة الدولة فى تشكيل برلمان مطعون عليه، ومهدد بعدم الدستورية، ومصيره الحل، ما يجعل مجلس النواب المقبل معادياً للنظم الديمقراطية، وغير لائق بثورتين متتاليتين؛ لأن الدولة تريد قوانين تخالف الدستور، وتسعى لتشكيل برلمان خاضع لسيطرتها. وأضاف «نجيدة»: «القرار يمثل عودة صريحة إلى برلمانات حسنى مبارك، عندما كانت خاضعة لسيطرة النظام بشكل معين يخدم مصالحه، حتى إذا ما خالف البرلمان التوجيهات كان مصيره الحل». وطالب مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، الدولة بإصدار قوانين انتخابات سليمة خالية من أى عوار دستورى، بدلاً من تعديل قوانين «الدستورية»، وتشكيل برلمان مُهدد بالحل. مضيفاً: «من الأفضل أن تتجه إرادة المُشرِّع إلى تصحيح القانون، بعيداً عن دوائر الشبهة، خصوصاً أن النظام الانتخابى الحالى يزيد من فرص تمثيل القوى التقليدية من رجال الأعمال والأعيان، ويهمش القوى المُغيّرة المتمثلة فى الشباب». وقال عاطف مغاورى، القيادى بحزب التجمع، إن المرحلة الانتقالية تقتضى صدور هذا القانون والتغاضى عما به من تعديلات؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، فى ظل وجود نصوص دستورية تجعل أى قانون للانتخابات يمكن الطعن عليه. مضيفاً: «الحديث عن العدالة مع عدد السكان والتكافؤ مع عدد الناخبين يدخلنا فى مأزق، فالتوزيع الجغرافى للسكان فى مصر مشوه». وقال تامر القاضى، عضو تكتل القوى الثورية: «هذا القرار يهدد البرلمان بالحل فى أى وقت بعد انعقاده، خصوصاً أن قانون الانتخابات فيه عوار دستورى، رغم تعديله، أجمع عليه العديد من فقهاء الدستور وخبراء القانون، وهناك تحايل ومماطلة لتأجيل الانتخابات، ما يؤكد فشل السلطة فى إصدار قانون صحيح للانتخابات، وأنها تبيت النية لشىء ما لا نعلمه سيحدث فى الانتخابات البرلمانية، والعودة لما كانت عليه انتخابات مبارك والإخوان منذ 2010». من جانبه، أشاد محمد النبوى، القيادى بحركة «تمرد»، بقرار الرئيس، قائلاً: «القرار يكشف عن امتلاك الرئيس رؤية وطنية لمصلحة البلاد، كما أن تعديل قانون المحكمة الدستورية حق من حقوقه الدستورية بموجب سلطاته التشريعية، وعلى من يشعر بالقلق من الانتخابات ألا يشارك فيها». وقال ممدوح رمزى، البرلمانى السابق، إن قرار «السيسى» يُحقق استقراراً مؤقتاً لمجلس النواب المقبل، خصوصاً أن القرار مسألة إجرائية فى المقام الأول وليس تحصيناً للبرلمان أو وضعه تحت رحمة «النظام» كما يتردد. مضيفاً: «الأصل فى المسألة أن تنظر المحكمة الدستورية إذا كانت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بها عوار دستورى أم لا، وفى حالة القضاء بعدم دستوريتها يجوز وقتها حل البرلمان فى أى وقت، كما كان يحدث فى السابق.