تدهور اقتصادي متوقع في العالم خلال 2025.. تأثيرات سلبية طويلة الأمد على سلاسل الإمداد

يواجه الاقتصاد العالمى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة للأزمات المستمرة، التى بدأت بتداعيات جائحة كورونا، ثم تصاعدت مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير 2022، وتوقع تقرير اقتصادى، صدر فى العاصمة البريطانية لندن، أن تصل الخسائر الاقتصادية إلى 14.5 تريليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، كما يشهد العالم تعطل سلاسل الإمداد وتفاقم النزاعات، خاصةً الحرب الروسية الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وأزمات الشرق الأوسط، مما يزيد من هشاشة الاقتصاد العالمى، ويعمق انخفاض النمو الاقتصادى، ويزيد من القلق بشأن التأثيرات «طويلة الأمد»، خصوصاً على الدول النامية، والدول التى تعتمد على الاستيراد، كما أن الركود الاقتصادى العالمى قد يمتد إلى أواخر عام 2025.

وقال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولى، لـ«الوطن»، إن الاقتصاد العالمى يبدو وكأنه لن يخلو من الأزمات فى المستقبل، مما يدفع الدول إلى محاولة التأقلم مع التحديات المستمرة، وهذه الأزمات تلحق أضراراً جسيمة، خصوصاً بالدول النامية، التى تعانى من تراجع عملاتها المحلية بشكل كبير، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، وزيادة انزلاق المواطنين إلى دائرة الفقر، وأشار إلى أن الدول الأفريقية والنامية هى الأكثر تضرراً من هذه الأزمات، فى حين أن منطقة شرق آسيا تلعب دوراً حيوياً فى إنتاج السلع الاستهلاكية، وأى اضطرابات فى دول مثل الصين أو كوريا الشمالية والجنوبية ستنعكس بشكل كارثى على الدول العربية، التى تعتمد بشكل كبير على استيراد هذه السلع، بما فى ذلك المعدات والملابس والأجهزة الكهربائية والسيارات وقطع الغيار، وأكد «العمدة» أن أى أزمة فى شرق آسيا قد تتسبب فى موجة تضخم حادة فى الدول العربية، مع تأثيرات غير متوقعة على اقتصاداتها.

تقرير دولي يتوقع خسائر اقتصادية بـ14.5 تريليون دولار السنوات الخمس المقبلة

من جانبه، تحدث محمود إبراهيم، الخبير الاقتصادى، عن التقرير الاقتصادى الذى صدر فى لندن قبل أيام، والذى أثار جدلاً واسعاً، حيث توقع خسائر اقتصادية عالمية قد تصل إلى 14.5 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى الصراعات الجيوسياسية الحالية، دون الأخذ فى الاعتبار سيناريوهات التصعيد المحتملة، مثل دخول دول جديدة فى النزاعات، أو اندلاع حرب عالمية ثالثة، مشيراً إلى أن الحروب تُعد من أكثر العوامل المدمرة للاقتصاد العالمى، نتيجة لعدة أسباب، أبرزها تعطل سلاسل الإمداد، وذكر أن نحو 80% من حجم التجارة العالمية يتعرض لخطر التوقف بسبب هذه الاضطرابات، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة السلع والخدمات.

وأكد «إبراهيم» أن التأثيرات الاقتصادية الحالية تتجاوز فى حدتها تبعات جائحة كورونا، التى كانت أقل عنفاً، مقارنة بما نشهده اليوم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب الحرب على قطاع غزة، زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق، ما يعوق أى محاولات للتعافى الاقتصادى العالمى، ولفت إلى أنه فى عام 2021 كان النمو الاقتصادى العالمى يصل إلى 6%، لكن التوقعات تشير إلى أنه أغلق هذا العام على 3.1%، كما يُتوقع أن يكون النمو فى العام المقبل حوالى 3%، وهو ما يُعد أحد أكبر التباطؤات الاقتصادية منذ عام 2001، مؤكداً أن الوضع الحالى خطير للغاية، خاصة إذا توسعت رقعة الصراعات أو انضمت دول أخرى إلى النزاعات القائمة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بحجم التأثيرات المحتملة.

وتساءل «إبراهيم» عن حجم الكارثة التى قد تقع إذا انخرطت قوة اقتصادية ضخمة مثل الصين فى صراع عسكرى، أو إذا اشتعل نزاع فى شبه الجزيرة الكورية، أو حتى إذا تم التلويح باستخدام السلاح النووى، مؤكداً أن مثل هذه السيناريوهات لا يمكن قياس آثارها نظراً لغياب سوابق مماثلة فى تاريخ العالم الحديث، وأضاف أن الحرب العالمية الثانية، رغم دمارها، وقعت فى ظروف اقتصادية أقل تعقيداً، وقبل ظهور العولمة بشكلها الحالى، وحجم التجارة العالمى الكبير، ومع تعقيدات اقتصادية أخرى مثل تداعيات جائحة كورونا والنمو السكانى المتسارع، فإن استمرار التوترات الجيوسياسية أو تصعيدها، قد يضع العالم على شفا انهيار اقتصادى غير مسبوق، ومجرد التهديد باستخدام السلاح النووى قد يُفاقم الوضع، مما يجعل من الصعب تصور حجم الدمار الذى قد يُصيب الاقتصاد العالمى فى المستقبل القريب.