رؤية الأبناء «أون لاين» في مشروع قانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل المادة الجديدة

11:13 ص | الخميس 09 يناير 2025

تتجه الأنظار إلى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذي يعد واحدا من أكثر القوانين انتظارا وتأثيرا على المجتمع، إذ يهدف إلى معالجة القضايا الأسرية المعقدة وتنظيم أمور الحضانة والنفقة والاستضافة والرؤية بما يضمن المصلحة الفضلى للأطفال، ويحقق المساواة بين أطراف الأسرة.

أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية

1- تنظيم الحضانة وترتيب الأولويات:

أحد أهم ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية هو إعادة ترتيب أولويات الحضانة، حيث أصبح الأب يحتل المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، وهو تغيير كبير مقارنة بالقوانين السابقة، وفي حال سقوط الحضانة عن الأم، تنتقل إلى الأب مباشرة، ثم إلى أم الأم.

2- مرونة القانون وفق ظروف الحالات الفردية:

يُتيح مشروع قانون الأحوال الشخصية للقاضي مساحة تقديرية كبيرة للحفاظ على مصلحة الطفل الفضلى، على سبيل المثال، في حالة الأطفال ذوي الأمراض النفسية أو الجسدية، تبقى الحضانة مع الحاضن الحالي إذا كانت الظروف مناسبة.

3- الاستضافة وضمان حق الطرف غير الحاضن:

يتضمن مشروع القانون تنظيم الاستضافة بشكل أفضل، إذ يُسمح للطرف غير الحاضن باستضافة الطفل أسبوعيًا مع إمكانية المبيت، لضمان التنفيذ العادل، نص القانون على عقوبات رادعة مثل الحبس المشدد في حال عدم إعادة الطفل للطرف الحاضن.

تعديلات جوهرية في الوصاية بعد وفاة الأب

يشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية تعديلا جوهريا في مسألة الوصاية، حيث أصبحت الأم الواصية الأولى بعد وفاة الأب، متقدمة على الجد، ويُتيح القانون للأم الإنفاق على نفسها من أموال ابنها، ولكن تحت رقابة المحكمة، لضمان عدم إساءة استخدام الحقوق.

الأحوال الشخصية للمسيحيين

تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين معالجة دقيقة لحالات الطلاق وبطلان الزواج، كما ألغى بند الطلاق عند تغيير الملة، وأصبحت الشريعة التي تم الزواج بها هي الحاكمة حتى في حالة تغيير أحد الطرفين ملته.

استخدام التكنولوجيا

أحد المواد البارزة الجديدة في مشروع قانون الأحوال الشخصية هو إدخال التكنولوجيا كوسيلة للرؤية سواء داخل او خارج مصر، إذ يسمح القانون باستخدام وسائل مثل تطبيقات السوشيال ميديا لتسهيل رؤية الأبناء في حالات الطلاق، مثل واحد مريض ولا يرغب في النزول ويريد في رؤية أبناءه، ويكون ذلك بموجب حكم قضائي، ويترتب عليه نفس الشروط على الرؤية العادية.

الملحق الإلزامي لعقد الزواج

يشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية ملحقًا إلزاميًا لعقد الزواج يتمّ التوقيع عليه من قِبل الطرفين، ويُحدد الملحق الحقوق والمستحقات للطرفين، مما يضمن حماية الحقوق حال وقوع الانفصال.