قانون الأحوال الشخصية الجديد يضمن حقوق المسيحيين ويحدد شروط الطلاق

كشف يوسف طلعت، المستشار القانوني للهيئة القبطية الإنجيلية، أبرز المستجدات التي وصل لها قانون الأحوال الشخصية الجديد خاصة بعد الاجتماع الأخير للطوائف المسيحية المشاركة في وضع القانون بوزارة العدل.

أبرز ملامح قانون الاحوال الشخصية

وأضاف طلعت في تصريحات «الوطن» أنه تم التوقيع على الصيغة النهائية من قانون الأحوال الشخصية الجديد من قبل الطوائف المسيحية الست المشاركة في وضعه ومن المقرر أن ترسله وزارة العدل إلى مجلس الوزراء ليراجعه ويرسله لمجلس النواب ليتم مناقشته.

وتابع مستشار الطائفة الإنجيلية بمصر أن القانون الجديد للأحوال الشخصية الجديد يتضمن توضيح أكثر لحالات الطلاق مثل الزنا، الذي شمل العديد من الحالات وكذلك بطلان الزواج وشملت الغش والتدليس والمرض والأمراض الجنسية وغيرها من الحالات من التسبب في البطلان.

القانون الجديد للأحوال الشخصية قضى على مافيا تغيير الملة للحصول على الطلاق

وأشار إلى أن القانون الجديد للأحوال الشخصية قضى على مافيا تغيير الملة للحصول على الطلاق وتصريح الزواج الثاني إذ أوضح أنه ألغى بند الطلاق عند تغيير الملة حيث يتم الطلاق وفقا للملة التي عليها تم عليها الزواج «تطبق شريعة الزواج» حتى في حالة تغيير أحد الزوجين ملته، لافتا إلى أن الكنيسة الإنجيلية لم تصدر خلال الخمس سنوات الأخيرة إلا 5 شهادات تغيير ملة فقط ما يعني أن الـ 20 ألف شهادة تغيير الملة الصادرة غير قانونية ولا يعتد بها.

الرؤية باستخدام الوسائل التكنولوجية.. ضمن قانون الأحوال الشخصية 

واستكمل يوسف أن هناك أكثر من 60 مادة في قانون الأحوال الشخصية الجديد مشتركة بين قانون الأحوال للمسلمين والمسيحيين، وهي التي تخص مراحل ما بعد الطلاق سوا نفقة ورؤية والتي تضمنت الرؤية باستخدام السوشيال ميديا، إضافة إلى النفقة وغيرها من تلك الحقوق، هذا الشأن أوضح مستشار الطائفة الإنجيلية أن القانون الجديد يتضمن ملحق لعقد الزواج يتم التوقيع عليه من قبل الطرفين يشمل حقوق الطرفين والمستحقات الخاصة بهم لضمان الحقوق في حال الانفصال.