نقابة الأطباء: تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية لحماية الجميع
نقابة الأطباء: تعديلات مشروع قانون المسؤولية الطبية لحماية الجميع
كشف الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الاطباء، أن النقابة طالبت بتعديلات كثيرة منذ الجمعية العمومية الأولى في 12 يوليو الماضي ضمت 20 تعديلا على قانون المسؤولية الطبية، قائلًا: «فوجئنا بموافقة الحكومة ومجلس الشيوخ دون الأخذ في الاعتبارات بتحفظات نقابة الاطباء حينها، هدف النقابة والمجتمع الطبي فقط إخراج قانون منصف وعادل يحمي مقدم الخدمة وفي ذات الوقت يحفظ ويضمن سلامة المريض».
قرار إلغاء الحبس الاحتياطي
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، مع الاعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنه بالرغم من جهد لجنة الصحة في مجلس النواب واستجابتها لاجراء بعض التعديلات لكنها ليست كافية، مؤكدًا أن إلغاء الحبس الاحتياطي والاستعاضة بالتعويض ليس كافياً فهناك نصوص أخرى في قوانين قد تؤدي لنفس الشيء لذلك طالبت النقابة بإلغاء الحبس الاحتياطي نهائياً في القضايا المهنية بنص واضح، لذلك إلغاء الحبس الاحتياطي ليس كافياً وليس إنجازاً كبيراً.
تعريف الخطأ الطبي
وتابع: «التعديلات في تعريف الخطأ الطبي تعديلات جزئية وخص فقط الإهمال الطبي الجسيم الذي تقع عليه عقبة جنائية وهي الحبس وحتى نؤسس لقانون في ممارسة المهنة لابد أن يكون التعريف محدد واضح حتى لا يجوز تأويله، إحنا مش معترضين أن لو أي طبيب بيشتغل في غير تخصصه يصنف أنه إهمال طبي جسيم أو تحت يعمل تحت تأثير المخدر أو يعمل في مكان غير مرخص كلها أخطاء طبية جسية جداً»، مشيراً إلى نقابة الاطباء تدافع عن الطبيب الملتزم؛ لأن الأصل في مهنة الطب هي إنقاذ حياة المريض وليس التسبب في أذيته».
