رئيس «محلية النواب»: حكم «الدستورية» يرفع الحرج عن ملف الإيجار القديم

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم كشف الكثير من الأمور ورفع الحرج عن الكثير من المسائل، مشيرًا إلى أن البرلمان كسلطة تشريعية ملتزم بتنفيذ هذا الحكم بعد أن كان رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي أول من أبدى تأكيده على أهمية تنفيذ هذا الحكم فور صدوره.

التريث ومنح الحكومة الفرصة لدراسة الحكم

أضاف «السجيني» في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» على شاشة «ON»، أن البرلمان قرر التريث ومنح الحكومة الفرصة لدراسة الحكم، نظرًا لأن الحكومة هي الجهة المنفذة، مشيرًا إلى أن البرلمان يعتقد أن هذا الملف يجب أن يتم حسمه بشكل جذري بحيث لا يبقى عالقًا لأجيال قادمة، لتحقيق توازن بين الملاك والمستأجرين في ضوء المراكز القانونية والدستورية، وكذلك ضمان الحفاظ على السلم الاجتماعي وطمأنة المستأجرين في الأماكن السكنية ذات الظروف الاجتماعية الصعبة.

رد السجيني على تساؤل «الحديدي» حول انتظار البرلمان لمشروع قانون من الحكومة، رغم أن المحكمة الدستورية حددت مهلة للبرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومات هي المسؤولة عن تقديم مشروعات القوانين، خاصة في القضايا الحساسة مثل الإيجار القديم.

وأكد أن البرلمان ملتزم بتقديم التعديلات اللازمة على قانون الإيجار القديم، حتى إذا لم تقدّم الحكومة مشروعات قوانين.

التزام البرلمان بحسم الملف

بشّر السجيني المواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم بأن البرلمان سيقوم بحسم هذا الملف في ضوء حكم المحكمة الدستورية، مؤكدًا التزامه بإجراء التعديلات اللازمة.

حكم الدستورية

كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن.

ونص القانون على ثبات الأجرة السنوية للمباني السكنية اعتبارًا من تاريخ العمل به، وعدم زيادتها، دون مراعاة التضخم والزيادات المستمرة في الأسعار، هذا الأمر أحدث خللاً في التوازن بين المالك والمستأجر، حيث أصبح المستأجر يستفيد من أسعار ثابتة بينما يعاني المالك من ارتفاع تكاليف الصيانة والضرائب، مما أثر على ملايين الشقق السكنية.