مستجدات قانون الإيجار القديم.. مقترحان لزيادة مقابل الوحدات السكنية
مستجدات قانون الإيجار القديم.. مقترحان لزيادة مقابل الوحدات السكنية
كان 2024 عاما فيصليا بالنسبة للملاك والمستأجرين المعنيين بـ قانون الإيجار القديم، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 حكمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للأغراض السكنية.
قانون الإيجار القديم
وبحسب المحكمة الدستورية العليا، فمن المنتظر تعديل قانون الإيجار القديم والوصول إلى حلول وسط ترضي الملاك والمستأجرين، إلا أن البعض قد لا يعلم كيف سيتم تحديد زيادة الإيجار القديم.
زيادة الإيجار القديم
حتى الآن لم يتم تحديد نسبة زيادة محددة بالنسبة لوحدات الإيجار القديم للأغراض السكنية، إلا أن هناك مقترحين جرى طرحهما داخل مجلس النواب، وهما تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة والمكان المتواجدة فيه.
أما المقترح الثاني بالنسبة لزيادة وحدات الإيجار القديم للأغراض السكنية، أن تكون الزيادة تدريجية، أي يتم تطبيق زيادات سنوية بنسبة معينة لتخفيف الأعباء على المستأجرين.
تعديلات قانون الإيجار القديم
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إن هدف تعديلات قانون الإيجار القديم هو إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين الأطراف المتنازعة وتحقيق العدالة للطرفين، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الدورة الخامسة والأخيرة لمجلس النواب، تعمل على صياغة القانون لتحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر.
