آخر أخبار الإيجار القديم.. زيادة مرتقبة في مارس لهذه الفئة

10:54 ص | الأربعاء 01 يناير 2025

بعد سنوات من الجدل الممتد حول قانون الإيجار القديم، شهد الملف تطورًا جديدًا مع اقتراب تطبيق زيادة سنوية على الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية في مارس المقبل، إذ ظل ملف الإيجار القديم لعقود طويلة من أكثر القضايا الجدلية التي شهدت ركودا، تاركا خلفه موروثا ثقيلا من التشابكات الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي وصفه الخبراء والتشريعيون بـ«التاريخي»، أحيا الأمل لملايين الملاك المتضررين من هذا القانون، وفتح الباب لمراجعة الوحدات السكنية غير المستغلة.

وأكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ ألزم البرلمان بمعالجة ملف الإيجار القديم للنظام السكني، والهدف الأساسي للتعديل هو إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بين الأطراف المتنازعة من سنوات من أجل تحقيق العدالة.

آخر أخبار قانون الإيجار القديم

وبخصوص آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، أوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن مجلس النواب يعمل في دورته الخامسة والأخيرة على صياغة قانون جديد يضمن تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر، كما أن إهدار الثروة العقارية الناجم عن إغلاق العديد من الوحدات السكنية لعقود طويلة يتطلب حلولا جذرية لأن الشقق المغلقة المؤجرة بنظام الإيجار القديم تحل العديد من المشكلات في السوق العقارية.

مستجدات في قانون الإيجار القديم

ونوه خلال حديثه عن آخر المستجدات في قانون الإيجار القديم، بأن البرلمان يضع نصب عينيه إنهاء هذا الملف خلال الدورة الحالية، كما أنه من المؤكد أن يشهد القانون القادم معايير صارمة لتحديد قيمة الإيجارات بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع إعطاء مهلة لتنفيذ تلك التعديلات بما يضمن تحقيق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي من الأطراف.

15% زيادة على الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية

وفي سياق متصل، كشف محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، التي تشهد تطبيق زيادات سنوية بنسبة 15% في مارس المقبل 2025، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي صدَّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022.

وأوضح المحامي والخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية نص بوضوح على فرض زيادة سنوية قدرها 15% على عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لمدة خمس سنوات، وبدأ العمل بتطبيق أول زيادة في مارس 2023، تلتها زيادة أخرى في مارس 2024، ومن المقرر تطبيق الزيادة الثالثة الشهر في 2025.

تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد انتهاء الخمس سنوات

وتابع: «هذا التعديل التشريعي أنهى الجدل الممتد حول قانون الإيجارات القديمة، خاصة فيما يتعلق بالشخصيات الاعتبارية؛ إذ عمل القانون على تحرير العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر بعد انتهاء مدة الخمس سنوات المقررة، ونصت المادة الأساسية في القانون على أنه بعد انتهاء السنوات الخمس، سيتم تحرير العقود بشكل كامل، ما يُلزم المستأجر بتسليم العين المؤجرة إلى المالك».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذا التعديل مثل تحوّلًا جذريًا في تنظيم العلاقة الإيجارية؛ بما يضمن عدالة التوزيع بين حقوق الطرفين، فضلا عن أنه يعد نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في ملف الإيجارات القديمة لكنه يظل بحاجة إلى مزيد من التوعية القانونية لضمان فهم الأطراف لبنوده وتطبيقها بسلاسة.