نائب رئيس حزب المؤتمر: مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية خطوة نحو اقتصاد قوي ومستدام

قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن مبادرة الحكومة لدعم الصناعة الوطنية تعد خطوة استراتيجية مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، كما أنها تأتي استجابة واضحة لتحديات المرحلة الراهنة، إذ تمثل الصناعة الوطنية العمود الفقري للاقتصاد وأحد الركائز الأساسية لتوفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

تحسين بيئة الأعمال

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة تعمل من خلال هذه المبادرة على تحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات تمويلية وتقنية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من النشاط الصناعي في مصر ودعم هذه الفئات من الصناعات يسهم بشكل مباشر في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، ويعزز الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة، وهو ما ينعكس إيجابيا على الميزان التجاري للدولة المصرية.

وتابع أن توفير بنية تحتية صناعية متطورة وتسهيلات لوجستية، إلى جانب تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية عن الصناع، يعد من أهم محاور هذه المبادرة بما يعزز من قدرة القطاع الصناعي على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، لافتا إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن هذه المبادرة، مشددا على أن تحقيق النهضة الصناعية يتطلب تعاونا حقيقيا بين الحكومة والمستثمرين ورجال الأعمال، بما يضمن تكامل الأدوار وتناغم الجهود لدعم هذا القطاع الحيوي.

تعزيز الصناعات الوطنية

وأوضح أن تعزيز الصناعات الوطنية لا يقتصر فقط على دعم الإنتاج، بل يمتد ليشمل التركيز على جودة المنتجات وتطوير تقنيات التصنيع، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير وتأهيل الكوادر البشرية لتواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مشيرا إلى أن ثمار هذه المبادرة لن يظهر إلا من خلال خطة متكاملة تضع المواطن المصري في القلب.

وأشار إلى أن تحسين جودة المنتجات المحلية سينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، سواء من حيث توفير السلع بأسعار تنافسية أو خلق المزيد من فرص العمل مشددا على أن نجاح هذه المبادرة هي بمثابة خطوة كبيرة نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام ويدعم مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية ودولية.