«معلومات الوزراء»: أسواق الكربون ستساعد الدول في خفض تأثيرات تغير المناخ

«معلومات الوزراء»: أسواق الكربون ستساعد الدول في خفض تأثيرات تغير المناخ
- أزمة قلبية
- أسواق العالم
- أعلى مستوى
- أعلى مستوياتها
- ارتفاع الدولار
- الجزيرة الكورية
- الرئيس الأمريكي
- السلاح النووي
- الولايات المتحدة
- آمن
- أزمة قلبية
- أسواق العالم
- أعلى مستوى
- أعلى مستوياتها
- ارتفاع الدولار
- الجزيرة الكورية
- الرئيس الأمريكي
- السلاح النووي
- الولايات المتحدة
- آمن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا استعرض من خلاله الأرقام والمؤشرات المتعلقة بـ«أسواق الكربون»، مشيرًا إلى أن مصطلح «أسواق الكربون» يُعبر عن الآليات والتدابير التي يتم تبنيها لمساعدة الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في مختلف الدول على تداول شهادات انبعاثات الغازات الدفيئة؛ بهدف دعم إجراءات العمل المناخي.
ولفت التقرير، الذي صدر اليوم الاثنين، إلى أن مصطلح «أسواق الكربون» عرَّفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بأنه نظام تجاري يتم من خلاله تقديم حوافز مالية للتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري؛ وذلك لتحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، ويتم التعامل بأسواق الكربون عبر تحديد حجم الخفض أو الإزالة لانبعاثات الغازات الدفيئة في شكل وحدات خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وتسمى تلك الوحدات بـ«شهادات الكربون»، ويمكن تداول هذه الشهادات من خلال عمليات البيع أو الشراء.
الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري
وعلى مدار الأعوام الماضية كان ينظر إلى «أسواق الكربون» باعتبارها أحد الحلول الفاعلة لمواجهة أزمة تغير المناخ، وأنها السبيل إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المُسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، فسابقًا كانت أسواق الكربون تقتصر على القطاع الخاص وحسب، لكن الأمر تغير في الآونة الأخيرة، حيث تدخلت حكومات الدول عبر الأسواق الممتثلة والطوعية ليتم تداول الكربون من خلالها سواء كان بالبيع أو الشراء.
تخفيف تأثيرات تغير المناخ
وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير أهمية أسواق الكربون في تخفيف تأثيرات تغير المناخ حيث تنبع أهميتها من كونها تُسهم في تعبئة الموارد والإمكانات والقدرات لتوجيهها إلى دعم الأنشطة منخفضة الانبعاثات وبرامج إزالة الكربون العالمية مع إمكانية التحول باتجاه الاقتصاد الأخضر المستدام منخفض الكربون، كما أنها ستساعد الدول على خفض تكاليف تنفيذ مساهماتها الوطنية لمجابهة تأثيرات تغير المناخ، بما يزيد على النصف أو ما يقدر بـ250 مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن كونها تمثل خيارًا فاعلاً للتعويض عن تكاليف الانتقال العادل للطاقة من استخدامات الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر وأخيرًا تساعد الدول على إقامة المشروعات التي تدعم أهداف التنمية المستدامة، مثل مشروعات الطاقة المتجددة والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي وتعزيز قدرة الدول على الصمود أمام الحوادث المناخية المتطرفة.