كبيش: قرار السيسي بخصوص مد فترة الطعون يؤكد نيته لإتمام الانتخابات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم، يقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 26 لسنة 2014 وتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، حيث نشر القرار بالجريدة الرسمية. وجاء تعديل الرئيس السيسي على قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت السابق، على خلفية إصداره قرارا جمهوريا يقضي تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، بما تتيح تقصير المدد التي يستغرقها الفصل في المسائل الدستورية التي تتعلق بنص أو أكثر في قانوني تنظيم الانتخابات الرئاسية أو النيابية، أو اللوائح الصادرة تنفيذا لهما، حيث فتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مدد البت والفصل في الأمور الدستورية. من جانبه، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق لجامعة القاهرة الأسبق، والفقيه الدستوري إنه كان هناك اتجاه واضح من قبل القيادات السياسية تجاه رئيس الدولة للحق في ممارسة مهام البرلمان في مصر ما بينما سعى الرئيس في تنفيذ طلبهم من خلال عدم إعاقة إقامة البرلمان في تحديد مدة فصل سريعة حتى يتم الفصل في أي طعن وحتى لا تعاد الكره مرة أخرى والطعن على عدم دستورية البرلمان. وأضاف كبيش في تصريح لـ"الوطن" أن قرار الرئيس يؤكد إرادته الحقيقية للبدء في برلمان مصري حقيقي بعدما طالب عدد من الساسة المصريين تحصين قوانين الانتخابات، حيث جاء القرار تجاه رؤية تعارض القانون القديم مع النصوص الدستورية التي وضعها الرئيس السابق عدلي منصور والتي تكفل حق التقاضي حتى لا يفُعل نظام المدد التي تتعلق بتلك القوانين، بجانب إعطاء المجلس فترة للعمل دون تربص متعمد لتلك القوانين الموجود في الأساس. وأوضح عميد كلية حقوق لجامعة القاهرة الأسبق أن هناك أقوالا تفيد بأن المحكمة الدستورية تعمل وفق أهواء سياسية في الأساس، الأمر الغير صحيح إطلاقا، وذلك لأن قانون الرئيس يؤكد أن المحكمة الدستورية لا تسير وفق الأهواء وإلا كان قد صدر قانون يرفض تلك الطعون من الأساس، مشيرا إلى أن هذا القرار يدل على نية الرئيس لإتمام الانتخابات بأسرع وقت ممكن بجانب عدم مصادرة حق التقاضي بجانب إتمام العملية الانتخابات في فترة معقولة حتى لا يتم الدخول في دوامات دستورية أخرى. وأكد كبيش أنه إذ ما رأت المحكمة الدستورية في مراحل لاحقة لها ثبوت طعن قدم ضد دستورية أي مجلس سيتم البت فيه إذا ما كانت قد تؤثر على سير العملية الانتخابية وما يترتب عليه من حل للمجلس في أي وقت.