جهود «التنمية المحلية» في ملف المخالفات.. تيسيرات كبيرة للتصالح وإعادة تراخيص البناء

أسفرت جهود وزارة التنمية المحلية عن وجود تيسيرات جديدة فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتسهيلات فى تراخيص البناء، حيث تم الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب وفق القانون 17 لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل 1.6 مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023، واستبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء مستنداتها، وتم تقديم 172 ألف طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتناثرات التى تمثل 60% من الطلبات.

وأعلنت «التنمية المحلية» عن حوكمة منظومة العمران والتصدى للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين «التنمية المحلية» و«الإسكان»، وعودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، تخفيفاً عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجدداً بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.

وعملت الوزارة على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر خلال 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث نجحت الوزارة فى الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ230 مدينة بنسبة 100% من إجمالى عدد المدن وتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ4606 قرى بنسبة 96% من إجمالى عدد القرى، و22478 عزبة وكفراً ونجعاً بنسبة 69%.

وشهد عام 2024 تنشيط دور قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة وتقويم الأداء بالتنمية المحلية، حيث قدمت الوزارة كل الدعم المطلوب للقطاع للقيام بالمهام المكلف بها للتصدى ومكافحة الفساد بالمحليات خاصة بعد منح بعض العاملين بالقطاع صفة مأمورى الضبط القضائى.

«عوض»: التصدي بكل حزم للفساد والتقصير في خدمة المواطنين.. ووضع حلول مناسبة لتسهيل الخدمات

وأوضحت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش تابع ملف التصالح على مخالفات البناء ومدى قيام رئاسة الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الدراسات المطلوبة لتنفيذ تلك القرارات وفرض هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وفحص القطاع شكاوى المواطنين ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة بعض التكليفات الرئاسية، وتطبيق قانون المحال العامة ومعوقاته داخل محافظات الجمهورية للوقوف على ما تم إنجازه من طلبات وما يشمله التصالح على تغيير النشاط وقام القطاع بـ1519 حملة تفتيش على 27 محافظة، وفحص شكاوى المواطنين بالمحافظات وعددها 400 شكوى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والرقابة خلال عام 2024 أسفرت عن إحالة 1913 للنيابات المخـتصة والشئون القانونية، منها 453 إحالة للنيابة العامة، و1047 إحالة للنيابة الإدارية و407 إحالات للشئون القانونية واستهدف القطاع المرور على 24 محافظة خلال عام 2025.

وشددت «عوض» على أن الوزارة لا تألو جهداً فى التصدى بكل حزم لأى مظاهر للفساد والتقصير فى خدمة المواطنين وبذل كل الجهد المطلوب لتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبى الخدمة حتى تؤدى تلك الوحدات الغرض الذى أنشئت من أجله.