«التنمية المحلية» في 2024.. عودة تراخيص المباني وفحص 3.1 مليون طلب تصالح
«التنمية المحلية» في 2024.. عودة تراخيص المباني وفحص 3.1 مليون طلب تصالح
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الحدث الأهم في عام 2024 هو حوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان.
وأشارت الوزيرة إلى عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، للتخفيف عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.
توقيع بروتكولات تعاون مع الهيئات
وذكرت «عوض» أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف، والذي يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع إحداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة، مشيرة إلى أنه يجرى دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.
فحص ملفات التصالح
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن جهود الوزارة بملف التصالح في مخالفات البناء أسفرت عن الانتهاء من فحص ودراسة 3.1 مليون طلب وفق القانون 17 لسنة 2019، واستكمال واستيفاء ونقل 1.6 مليون طلب مستوفٍ للقانون 187 لسنة 2023، واستبعاد 1.5 مليون طلب لعدم استيفاء مستتنداتها، كما تم تقديم 172 ألف طلب تصالح جديد وفقا للقانون 187 لسنة 2023، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60% من الطلبات.
