«التنمية المحلية»: تقليص مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
«التنمية المحلية»: تقليص مدة الرد على طلبات التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية أنه جرى تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، من خلال اتخاذ خطوات غير مسبوقة لتسهيل إجراءات التصالح وتقنين أوضاع مخالفات البناء وفق القانون الجديد 187 لسنة 2023 ومن الإجراءات تحديد مدة الرد على طلبات التصالح إلى 30 يومًا بدلا من 60 يوما، واعتبار أن عدم الرد على طلب التصالح خلال شهر يعد ذلك موافقة ضمنية، وتوفير وسائل دفع إلكتروني متنوعة لسداد رسوم التصالح.
خطوات التصالح
وأشارت «التنمية المحلية» إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية لتيسير خطوات التصالح ومنها اعداد منظومة الكترونية متكاملة بالتنسق مع وزارة التخطيط لإدارة ملف التصالح، وتحديد خرائط سعرية إلكترونيا لكل منطقة لضمان الشفافية، وربط الجهات المطلوبة للحصول على الموافقات اللازمة، وإرسال رسائل للمواطنين لتسهيل التواصل.
توفير الشفافية
وتضمنت خطوات التنمية المحلية للتركيز على ملف التصالح في مخالفات البناء تدريب موظفين في مختلف الإدارات واللجان الفنية لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين والتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن الشفافية وسرعة الإنجاز.
