الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبات تلويث مياه النيل
الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.. عقوبات تلويث مياه النيل
يُعد تلويث مياه النيل من أبرز القضايا التي واجهها القانون بحزم، بهدف الحد من هذه المشكلة والقضاء عليها، وتختلف العقوبات وفقًا لنوع المخلفات الملقاة في المياه.
وقال إسماعيل فتحي، المحامي بالاستئناف ومجلس الدولة، إن قانون الموارد المائية رقم 147 لسنة 2021، تصدى بصرامة لأي محاولة لتلويث نهر النيل أو الموارد المائية.
وأوضح فتحي في تصريح لـ«الوطن»، أن المادة 109 من القانون تنص على أن «كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 34 أو المادة 59 يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين».
وفي حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة، مشيرًا إلى أن هذه العقوبات تُطبق إذا كانت المخلفات عادية، وصادرة عن الأفراد.
أما في حالة إلقاء مخلفات المصانع في مياه النيل، فتختلف العقوبة.
وأوضح «فتحي»، أن المادة 16 من القانون رقم 48 لسنة 1982، المعدلة بالقانون رقم 104 لسنة 2015 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، تنص على أن «عقوبة إلقاء مخلفات المصانع في المجاري المائية تشمل الحبس لمدة لا تزيد على سنة، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه».
وأضافت المادة أنه في حالة تكرار المخالفة، تضاعف العقوبة، كما يُلزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها خلال المدة التي تحددها وزارة الري.
