مجلس الدولة: لا يجوز الجمع بين التأمين الصحي وبدل الانتقال لمرضى الفشل الكلوي
مجلس الدولة: لا يجوز الجمع بين التأمين الصحي وبدل الانتقال لمرضى الفشل الكلوي
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا، مفاده عدم جواز جمع المؤمن عليه في المعاش أن يحصل على بدل انتقال عن جلسات الغسيل الكلوي، بالتزامن مع استفادته من التأمين الصحي.
لا يجوز الجمع بين التأمين وبدل الانتقال
ذكرت المحكمة، أن القانون قد قصر استفادة أصحاب المعاشات أو المستحقين في تأمين المرض، على أحكام العلاج والرعاية الطبية فحسب، وعلى هذا الأساس حددت حصتهم في تمويل تأمين المرض، دون أن تمتد استفادتهم إلى الحقوق الأخرى، مثل تعويض الأجر، أو مصروفات الانتقال المقررة للمؤمن عليهم الموجودين في الخدمة.
بداية القضية
وقبلت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى طعنا مقاما من الهيئة العامة للتأمين الصحي، يطالب بإلغاء حكم صادر لصالح مريض فشل كلوي، والقاضي بمنحه بدل انتقال 150 جنيها، وألغت المحكمة الحكم بالمنحة الصادرة للمريض، استنادًا علي أنه أصحاب المعاشات، ومن المنتفعين بالتأمين الصحي، فلا يجوز صرف بدل انتقال له.
وأوضحت المحكمة عدم استحقاق المريض كصاحب معاش مصروفات الانتقال إلى جلسات الغسيل الكلوي؛ الأمر الذي يضحى معه طلب المريض بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بالامتناع عن صرف مصروفات انتقاله من محل إقامته إلى مكان تلقيه جلسات الغسيل الكلوي.
