350 مليار جنيه لتحسين جودة الحياة لـ18 مليون مواطن في 1500 قرية

على مدار خمس سنوات من العمل الجاد، أثبتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قدرتها على إحداث تغيير ملموس فى حياة ملايين المصريين فى الريف والمناطق النائية، حيث أسهمت المبادرة فى تحسين ظروف الحياة، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية، وتمكين الأسر من الحصول على خدمات أساسية، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية فى مصر، وتستمر الدولة فى تعزيز هذه المبادرة، مؤكدة التزامها بالعمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين فى كل أنحاء الجمهورية.

عانت آلاف الأسر فى الريف المصرى على مدار سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، حيث افتقرت إلى أبسط مقومات الحياة الكريمة والخدمات الأساسية، وشهدت البنية التحتية تراجعاً مستمراً، ولكن مع انطلاق مبادرة «حياة كريمة»، فى 2 يناير 2019، بدأت صفحة جديدة من التغيير فى القرى المصرية الأكثر احتياجاً، حيث قدمت المبادرة يد العون لأهل الريف.

هدف «حياة كريمة» كان إنهاء سنوات التهميش التى عانت منها هذه القرى، من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، مع تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، كما تسعى المبادرة إلى تخفيف العبء عن الأسر الفقيرة فى الريف والمناطق العشوائية فى المدن، وتوفير فرص العمل، وتحقيق تنمية شاملة تهدف للقضاء على الفقر وتعزيز الاستقلالية المالية للمواطنين.

وشهدت هذه المبادرة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات التى غيرت واقع عشرات الملايين من المواطنين فى المناطق الريفية، إذ جاءت المبادرة استجابة للاحتياجات الإنسانية والاجتماعية فى القرى والريف المصرى، وشملت أهدافها تحسين البنية التحتية، توفير خدمات التعليم والصحة، تطوير شبكات المياه والصرف الصحى، إضافة إلى تحسين فرص العمل والدخل، بهدف رفع المستوى المعيشى وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى مختلف أنحاء البلاد.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أن عدد المشروعات المحلية بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى شملت 1477 قرية تم الانتهاء منها، بلغ 351 مشروعاً، تضمنت إنشاء 104 أسواق تم نهو إنشائها من إجمالى 124 سوقاً بالقرى، وتم إنشاء 75 موقفاً للركاب من إجمالى 97 موقفاً بالقرى، كما تم إنشاء 117 نقطة إطفاء من إجمالى 130 نقطة بالقرى، بالإضافة إلى أنه تم نهو أعمال عدد 331 مجمع خدمات تم تأثيث 258 منها، بالإضافة إلى 1667 قرية بالمرحلة الثانية ما بين جارٍ ومخطط.

وقالت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فى أحدث تقرير صادر بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنها ساهمت فى تحقيق الإصلاح المؤسسى للوحدة المحلية القروية، وذلك من خلال إعداد هيكل تنظيمى للوحدة المحلية القروية بما يتناسب مع طبيعة الخدمات التى تقدم من خلال الوحدات المحلية ويناسب متطلبات استدامة أثر «حياة كريمة»، بالإضافة إلى بناء القدرات، حيث تم تدريب الكوادر المنتقلة إلى مجمعات الخدمات بإجمالى 7430 موظفاً.

بدورها أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، الموقف التنفيذى لمبادرة حياة كريمة، موضحة أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة بلغ 85.5% بنهاية نوفمبر 2024، فيما وصلت قيمة الإتاحة المالية إلى 295.5 مليار جنيه، بنسبة 84.4%، وتم الانتهاء من 16812 مشروعاً، بالإضافة إلى تطوير 100 قرية بتكلفة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه، استفاد منها نحو 1.2 مليون مواطن، وأسهمت هذه الجهود فى تحسين مؤشر معدل إتاحة الخدمات الأساسية بمقدار 69 نقطة مئوية.

وأوضحت وزارة التخطيط فى آخر إحصائياتها أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، يُعد الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، حيث بلغ عددهم 18 مليون مواطن فى مرحلته الأولى فقط، يعيشون فى نحو 1500 قرية، وتجاوزت تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع 350 مليار جنيه، وشملت تنفيذ 23 ألف مشروع.

وأفادت «التخطيط» بأن مشروع «حياة كريمة» تم تسجيله على منصتى الأمم المتحدة «مسرعات تحقيق الأهداف وأفضل الممارسات»، وذلك نظراً لدوره البارز فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تميز المشروع بتحديد مستهدفات ونتائج قابلة للقياس ضمن إطار زمنى محدد، مع التركيز على مبدأ المشاركة فى مراحل التخطيط، والتمويل، والتنفيذ، والمتابعة.

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليص الفقر متعدد الأبعاد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، حيث حصلت محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى، ممثلة 61% من إجمالى عدد المستفيدين، كما تتماشى المبادرة مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تجاوزت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مخصصات المرحلة الأولى.

وأسهمت مبادرة «حياة كريمة» فى تعزيز جهود الدولة لمواجهة مشكلتى كثافة الفصول ومحو الأمية، من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل دراسى، وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 ألف مواطن، وساعد ذلك فى تقليل كثافة الفصول، خاصة فى محافظات «المنيا، قنا، أسوان، سوهاج، وأسيوط»، حيث انخفضت كثافة الفصول بمعدل 3 نقاط مئوية، كما شهدت تلك المحافظات انخفاضاً فى معدل الأمية بمقدار 7 نقاط مئوية بين عامى 2021 و2024، بالإضافة إلى استفادة 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.

ولفتت «التخطيط» إلى تقدم المشروعات فى قطاع الصرف الصحى، حيث استحوذ هذا القطاع على نحو 50% من مخصصات المرحلة الأولى، كما تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحى، وتنفيذ 937 مشروعاً للصرف الصحى، بالإضافة إلى تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحى منزلية، وأسفرت المشروعات المنفذة عن زيادة عدد المشتركين فى خدمة الصرف الصحى بنسبة 45% فى قرى المرحلة الأولى بين عامى 2021 و2024.

ويستهدف المشروع رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى 90% فى قرى المرحلة الأولى، مما سيؤدى إلى الوصول بنسبة التغطية فى جميع أنحاء الريف المصرى إلى 60% مع انتهاء هذه المرحلة، مقارنة بنسبة 12% فى عام 2013/2014، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، وتنفيذ 1380 مشروعاً لمد وتدعيم شبكات المياه بأطوال تصل إلى 5.4 ألف كم، بالإضافة إلى الانتهاء من 1292 مشروعاً لتركيب وصلات مياه شرب منزلية بلغ عددها 455 ألف وصلة، وأسفرت هذه المشروعات عن زيادة عدد المشتركين فى خدمة مياه الشرب بنسبة 14% فى قرى المرحلة الأولى بين عامى 2021 و2024. ويستهدف المشروع رفع نسبة التغطية بمياه الشرب النقية من 97% إلى 100%.

وأكدت «التخطيط والتعاون الدولى» الانتهاء من توصيل شبكات الغاز الطبيعى إلى 506 قرى، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين فى خدمة الغاز بنسبة 299% فى قرى المرحلة الأولى بين عامى 2021 و2024.

وفى مجال الاتصالات، وأشار التقرير إلى توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، مما أسفر عن زيادة بنسبة 41% فى عدد المشتركين فى خدمات الاتصالات، إلى جانب تركيب 1277 برجاً لشبكات المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصال.

وفى إطار تعزيز استراتيجية الشمول المالى، تم إنشاء وتطوير 137 فرعاً بنكياً، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلى، مما أدى إلى تغطية كافة الوحدات المحلية بنسبة 100% بماكينات الصرف، كما تم توفير 160 ألف خدمة إنترنت بنكى، وحوالى 78 ألف محفظة للهاتف المحمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مسبقاً، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريعة. وقد أسهمت هذه الجهود فى تحسين مؤشر الشمول المالى بنسبة 11 نقطة مئوية.