«صحة النواب» توافق على حظر إفشاء أسرار المريض ضمن قانون المسؤولية الطبية

03:24 م | الأربعاء 01 يناير 2025

وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على نص المادة 7 من مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.

محاسبة جنائية في حال الإفشاء عن أسرار المريض

وأكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لايجوز بأي حال من الأحوال إفشاء سر المريض، قائلا: «إفشاء سر المريض خطأ جسيما ويحاسب عليه محاسبة جنائية، فالقانون ينص على حق الخصوصية.

وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، قائلا: «نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة التي قامت بإفشاء أسرار المرضى رغم عدم ذكر الأسماء، مرددا: «حتى لو مقالتش اسم المريضه ممكن جدا يستدل عليه».

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب والمخصص لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بحضور الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والتواصل السياسي والنقابات الطبية.

حالات تستلزم التدخل الجراحي

وتنص المادة 7 من مشروع القانون فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، بأنه لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما التالي:

1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

2.أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

3. الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.

4. أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن .