مجلس النواب 2024.. مظلة تشريعية للحماية الاجتماعية وقوانين داعمة للاقتصاد

عام حافل من العمل والجهد شهده مجلس النواب فى عام 2024، حيث استمر انعقاد المجلس فى دور الانعقاد الرابع لنهاية يوليو الماضي بهدف الاستماع إلى رؤية الحكومة الجديدة، والتي تولت مهامها في الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

مناقشة برنامج الحكومة الجديدة

واستغرق المجلس ساعات طويلة لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بعد عرض الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة البرنامج على المجلس، تطبيقا للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب للحصول على ثقة مجلس النواب.

وحرص مجلس النواب على تخصيص جلسات مع بداية دور الانعقاد الخامس لعام 2024، لمتابعة تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئيس الحكومة، وذلك من خلال المتابعة الرقابية لأعمال كل وزارة والتي شملت الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وعلى مدار دور الانعقاد الرابع والربع الأول من دور الانعقاد الخامس قام مجلس النواب بأداء مهامه البرلمانية الموكلة إليه بموجب الدستور والقانون، فعلى المستوي التشريعي تحركت المياه الراكده لأول مرة منذ سنوات طويلة لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية.

يحقق القانون الجديد فلسفة مرنة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتحقيق ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة.

كما راعى مشروع قانون مجلس النواب الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وبما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي.

وشهد عام 2024 آلية جديدة في إعداد التشريعات بمشاركة برلمانية - حكومية، وتحقق ذلك في مشروع قانون العمل الجديد، حيث قامت الحكومة بمعالجة قانونية جديدة لعدد من المواد بعد أن تبين من المناقشات التي جرت داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وتوصيات الحوار الوطني ضرورة تعديلها قبل مناقشة مشروع القانون الجديد في الجلسات العامة.

وشهد مجلس النواب عام 2024 إصدار عدد من التشريعات الاقتصادية المهمة التي تحقق الصالح العام للدولة المصرية والمواطنين، وعلى رأسها مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذى يحدد أولوية المستحقين بالدعم النقدي، مع توحيد منصة الإجراءات الخاصة ببرنامج «تكافل وكرامة».

قوانين بعلاوات ومنح استثنائية

كما أصدر مجلس النواب عددا من القوانين التى تهم المواطن المصري بالدرجة الأولي وفقا لتكليفات القيادة السياسية وفى مقدمتها قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية. وقانون تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية،وكذلك تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019،وكذلك قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،و تعديلات قانون حماية المستهلك.

حزمة قوانين التشريعات الاجتماعية

كما أصدر مجلس النواب عددا من تشريعات الحماية الاجتماعية، أبرزها تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وقانون حقوق المسنين.

وتحقيقا للصالح العام، استهدف مجلس النواب إجراءات جديدة لوقف البناء العشوائي من خلال إصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

حزمة جديدة للتشريعات الاقتصادية

وأصدر مجلس النواب عددا من التشريعات الاقتصادية المهمة في ضوء الرؤية الاقتصادية للدولة المصرية، من بينها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، من خلال اكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وتسجيلها لرفع العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، والمساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرة المواني المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.

كما أجري مجلس النواب تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

قوانين الطاقة الخضراء

كما شهد عام 2024 صدور قانون التأمين الموحد، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتماشيا مع رؤية مصر فى دعم الطاقة الخضراء أصدر مجلس النواب قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

• الدراسات الإندونيسية
• الدكتور حسن يوسف
• الدكتور ممدوح غراب
• جامعة قناة السويس
• رئيس الجامعة
• محمد سع
• آية
• أول
• إندونيسيا
• الدراسات الإندونيسية
• الدكتور حسن يوسف
• الدكتور ممدوح غراب
• جامعة قناة السويس
• رئيس الجامعة
• محمد سع
• آية
• أول
• إندونيسيا