مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على 33 مادة
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مجلس النواب يوافق على 33 مادة
مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يواصل مجلس النواب مناقشته اليوم، واحدا من أهم المشروعات التي سيناقشها المجلس في دور الانعقاد الخامس، إذ انتهى المجلس من الموافقة على 33 مادةـ وذلك في حضور الحكومة ممثلة في وزيري العدل والمجالس النيابية والتواصل السياسي ونقيب المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان والجهات المعنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وبخصوص مشروع قانون الإجراءات الجنائية فهو حلقة هامة في تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأعضاء بضرورة التزام الدقة في المناقشات حول مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أنَّ الحكومة سترد على التعديلات المقدمة من النواب لتكون المناقشة منتجة.
الضبط القضائي
وبحسب تقرير برلماني، فإن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل «فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، و يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية».
وترى الحكومة أنَّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمنح اختصاصات وصلاحيات مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإجراءات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها التزاماً وفقا للمواد الدستورية، وكذلك الإجراءات الوقائية للحبس الاحتياطي والتعويض عن الضرر.
