مجلس النواب يوافق على 36 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

أصدر مجلس النواب، بيانا مهما منذ قليل؛ تضمن ملخصا لما تم مناقشته من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وقال البيان، إن مجلس النواب عقد جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وعبدالحليم علام نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

وأشار البيان إلى موافقة المجلس بجلسة اليوم على مواد الإصدار وهي 5 مواد، والمواد من 1 إلى 31 من مشروع القانون وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان دون إدخال تعديلات جوهرية عليها.

وأوضح أن الجلسة البرلمانية شهدت اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد نواب حزب النور بتعديل بعض المواد لتحويل جريمة زنا الزوج أو الزوجة من جريمة شكوى إلى جريمة بلاغ معللاً ذلك بأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية، الأمر الذي رفضه كلا من وزيري العدل ووزير الشئون النيابية والقانونية ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدين أن هذا المقترح يخلط بين قيود تحريك الدعوى الجنائية وبين الحق في الإبلاغ عن الجرائم المكفول للجميع.

وأوضح البيان، أن هذه المواد تتعلق بإجراءات تحريك الدعوى الجنائية ولا تمس جريمة الزنا في حد ذاتها، فضلا عن تأكيد الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية على توافق هذه المواد وفقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما طالب أحد نواب حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في قضائها أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون.

وطالب بإضافة عبارة داخل الجلسة إلى هذه المادة معللاً ذلك بأنه يحقق ضمانة إضافية للمحامين؛ الأمر الذي رفضه كل من نقيب المحامين ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونواب مستقلين، مؤكدين أن النص بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين في ضوء أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس وافق على 31 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.