طفرة تنموية: تطوير البنية التحتية بصورة تليق بـ«الجمهورية الجديدة»

قطعت مصر خطوات واضحة، نحو تدشين عقد اجتماعى جديد منذ ثورة 30 يونيو 2013، تمثلت ملامحه فى معالجة أخطاء الماضى والمضى قدماً نحو الإصلاح الجذرى والشامل على الأصعدة والمستويات كافة، لبناء الجمهورية الجديدة، هذا المفهوم الذى يمثل الإطار الشامل والفلسفة العامة للدولة المصرية، ويؤسس لمجالات التنمية الإنسانية وفق آلية واستراتيجية تضع فى اعتباراتها العديد من المحددات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستهدف التغيير الذى انتهجته الدولة على مدار السنوات الماضية، بناء الفرد المؤثر والفعال فى معادلة التنمية؛ وبناء مواطن يدرك واجباته السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتبلورت بوادر هذا النهج عام 2019 على خلفية إطلاق مبادرة تهدف إلى توفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأكثر احتياجاً فى القرى والمراكز الفقيرة فى الريف وسبقها المناطق العشوائية فى المدن من خلال توفير السكن الكريم والارتقاء بمستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

الدولة أنفقت 2 تريليون جنيه على تطوير منظومة النقل فى قطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائى

نفذت الدولة برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادى الشامل، استهدف أعمدة الاقتصاد المصرى الرئيسية التى تتمثل فى الجزء النقدى والمالى والإصلاح الهيكلى، ترتب عليه تقلص عجز الميزان التجارى من 39.1 و38.7 مليار دولار لعامى 2014-2015 و2015-2016 على التوالى ليصل إلى 36.4 مليار دولار بحلول عام 2019-2020، ليرتفع عقب ذلك إلى 43.96 مليار دولار فى 2021-2022، بفعل تأثيرات الأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على أداء الصادرات والواردات المصرية، وحقق الاقتصاد المصرى فائضاً فى ميزان المعاملات البترولية، إذ بلغت الصادرات البترولية نحو 17.9 مليار دولار فى العام 2021-2022 مقابل الواردات البترولية البالغة 13.5 مليار فقط خلال نفس العام، ويرجع هذا إلى ارتفاع معدلات إنتاج المواد البترولية وخصوصاً الغاز الطبيعى فى ظل الاكتشافات الحديثة.

فى قطاع النقل، حققت الدولة إنجازات ملموسة فى إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر المنظومة بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه «530 مليار جنيه الطرق والكبارى - 225 مليار جنيه السكك الحديدية - 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائى - 129 مليار جنيه الموانئ البحرية - 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية - 4 مليارات جنيه النقل النهرى».

وفق تقرير حكومى، فقد جرى وضع مخطط كامل لرفع كفاءة الطرق من خلال المشروع القومى للطرق والذى شمل إنشاء 7000 كم بتكلفة تتخطى 175 مليار جنيه، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 5800 كم منها، وجارٍ العمل فى 1200 كم، إلى جانب العمل على تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 7800 كم منها، وجارٍ العمل فى 2200 كم.

فى ملف الأمن الغذائى، وضعت الدولة قضية توفير متطلبات المصريين من الأغذية على رأس أولويات أجندتها انطلاقاً من النصوص الدستورية والمستهدفات الاستراتيجية، فخلال عام 2022 حققت الصادرات الزراعية المصرية لأول مرة فى تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالى 3.3 مليار دولار وبزيادة حوالى 800 ألف طن عن العام السابق، فالهدف الرئيسى الذى تنشده الدولة هو تحقيق الأمن الغذائى داخلياً من خلال الزراعة المصرية، إذ من المستهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتى من بعض السلع الاستراتيجية، مثل القمح من 54% عام 2020 إلى 65% بحلول عام 2025 ومن الذرة الصفراء من 24% إلى 32% خلال الفترة ذاتها ومن الفول البلدى من 30% إلى 80% ومن العدس من 12% إلى 16%.

وحدثت الحكومة خلال السنوات الماضية المنظومة الزراعية من خلال استصلاح الأراضى وتبنى نظم حديثة فى الرى، حيث زادت مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر بنحو 8% لتصل إلى 9.8 مليون فدان عام 2020-2021 مقارنة بـ8.92 مليون فدان عام 2014.

وفى ملف الحماية الاجتماعية، دأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016 على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة فى زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية، وقد احتوت أجندة الحماية الاجتماعية على العديد من البرامج التى كان لها عظيم الأثر على حياة المواطن، بخاصة فى ظل تداعيات الأزمات العالمية، وقد خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023 - 2024 نحو 529.7 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية مقابل 358.4 فى العام المالى 2022 - 2023 بزيادة 48.8%.

وعملت الدولة على إتاحة عدد أكبر من المنتجات التموينية تصل لأكثر من 30 سلعة، بالإضافة إلى السلع الحرة فى المنافذ الثابتة والمتحركة التى تبلغ نحو 40 ألف منفذ بدالى التموين ومنافذ جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة.

وفى ملف الأجور والمعاشات، استهدفت الدولة زيادة الأجور والمعاشات بصورة مستمرة تماشياً مع معدلات التضخم وزيادة الأسعار الناتجة عن أزمات عالمية متتالية فارتفعت مخصصات الأجور بالموازنة العامة للدولة خلال سنوات الإصلاح الاقتصادى بنسبة 120%، وبلغت تلك المخصصات نحو 214 مليار جنيه فى عام الإصلاح الاقتصادى 2015/2016 مقابل مستهدفات الموازنة العامة للدولة البالغ 1470 مليار جنيه.

واهتمت الدولة على مدار السنوات الماضية بملف المدن الجديدة، من خلال بناء مدن تحقق استغلالاً أمثل للأراضى غير المستغلة بربوع الدولة ويسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى، لذا اضطلعت الدولة ببناء 48 مدينة جديدة على مستوى الجمهورية حتى عام 2022-2023 وأبرزها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة ومدينة حدائق العاصمة.

وفى مجال التعليم، أطلقت الدولة عدداً من الاستراتيجيات التى تخدم المنظومة التعليمية، مثل استراتيجية التعليم قبل الجامعى 2014 - 2030 والاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، فبلغ عدد المشروعات التعليمية خلال الفترة من 2014 - 2023 نحو 8041 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت 80 مليار جنيه ليبلغ عدد المدارس فى العام المالى 2022 - 2023 نحو 30 ألف مدرسة، وفى التعليم الجامعى، ارتفع عدد الجامعات حتى يونيو 2023 إلى 96 جامعة تضم 3.3 مليون طالب بدلاً من 2 مليون طالب فى عام 2014.