«تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يحمل الكثير من الضمانات لأطراف الدعوى
«تشريعية النواب»: قانون الإجراءات الجنائية يحمل الكثير من الضمانات لأطراف الدعوى
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحمل الكثير من الضمانات والحريات لأطراف الدعوى الجنائية بصفة عامة سواء كان المتهم أو حتى المجني عليه، مؤكدًا أن ما تم مناقشته داخل أروقة مجلس النواب هي المواد الأولى لقانون الإجراءات الجنائية وهي خاصة بالجرائم التي تحمل قوائم الشكوى والأمور الخاصة بالقبض والتفتيش في أحوال التلبس.
قانون الإجراءات الجنائية
وأضاف الطماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المُذاع عبر قناة «dmc»، أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى ضمانة جديدة لم تكن موجودة من قبل، وهي أنه في أحوال القبض على المتهم لا بد من أن يسمح الضابط للمتهم بالاتصال بذويه وبمحاميه، وهنا لا بد أن يحدث اتصالًا بذويه فور القبض عليه ويتصل بمحاميه فور القبض عليه، مؤكدًا أن هذا الأمر جديد لم يكن موجودا من قبل.
وأوضح أن كل شخص تم القبض عليه داخل أقسام الشرطة، الضابط يمكنه من الاتصال فورا بأهله ومحاميه للاستعداد للحضور معه في الاجراءات القادمة بعد إجراءات الأجهزة الأمنية.
