«النواب» يقر عدم جواز احتجاز المتهم لأكثر من 24 ساعة في «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة 40 التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه، والتي نصت على أنه يجب على مأمور الضبط أن يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله ويحيطه بحقوقه كتابة، وأن يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإذا لم يأت المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقييد حريته إلى سلطة التحقيق المختصة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية

عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام، نقيب المحامين وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون.

وطالب بعض النواب بنقل المادة إلى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة، إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح، مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين، كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.

وقال النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستوري،  إن لفظ المتهم متوافق مع بقية الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه بالمبدأ المعمول به «كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ما يعني أن استخدام تعبير المتهم لا يعني الإدانة».

مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، حيث انتهى من 31 مادة أمس، ويستكمل اليوم بقية مواد القانون، تمهيدا لإقراره.