وزير الاستثمار يشكل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع
وزير الاستثمار يشكل مجلس إدارة الصندوق الحكومي لحوادث النقل السريع
أصدر وزير الاستثمار، قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق الحكومي، لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع؛ وذلك لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تنتهي في يوليو 2018.
وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرار وزير الاستثمار رقم 115 لسنة 2015 الصادر بناء على اقتراح الهيئة، تضمن تعيين محسن إسماعيل رئيساً لمجلس الإدارة، إضافة إلى 6 أعضاء، هم رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ممثل وزارة الداخلية، المستشار القانوني للهيئة، رئيس شركة مصر للتأمين، العضو المنتدب لشركة رويال للتأمين ممثلاً لشركات التأمين الخاصة، وحسن حافظ من خبراء التأمين.
وأشار سامي، إلى أن الصندوق الذي يعرف اختصارا بصندوق "الحوادث المجهلة" صدر نظامه الأساسي بقرار من رئيس الوزراء عام 2007 ويهدف إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، في عدد من الحالات التي نص عليها قانون إنشاؤه 72 لسنة 2007، ومنها عدم معرفة المركبة المسؤولة عن الحادث، أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير، أو حوادث المركبات المعفاة من إجراءات الترخيص، أو حالات إعسار شركة التأمين.
وأضاف سامي، أن الصندوق يدفع مبلغ تأمين قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد التعويض في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره 10 آلاف جنيه.
