وزير الكهرباء يتابع خطط التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بمدينة نصر، بحضور الدكتور محمد الخياط، رئيس الهيئة، ومشاركة عدد من القيادات والخبراء العاملين بها، وجاءت الزيارة لمتابعة سير العمل ودور الهيئة في توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس، فضلًا عن دورها الفعّال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ومتابعة مشروعات الخطة المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة.

خطة العمل على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

استعرض «عصمت» خطة العمل وموقف مشروعات الطاقة المتجددة المستقبلية والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030، ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لهذه المشروعات، إضافة إلى موقف تخصيص الأراضي الجديدة لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، وتشمل الاستراتيجية إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40.5 جيجاوات من طاقة الرياح و24.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية، بما يتماشى مع خطط بناء شبكة كهرباء قوية ومرنة وآمنة قادرة على استيعاب القدرات التوليدية، وتحقيق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

تفقد الوزير معامل كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، والغسالات، والسخانات الكهربائية، وأجهزة التكييف بنوعيها (متغير السرعة وثابت السرعة)، وغسالات الأطباق، وتقوم هذه المعامل باختبار كفاءة الطاقة وإصدار تقارير تُرسل إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة، كما شملت الجولة معملي كفاءة الأداء لأنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفولتية، نظرًا لأهميتهما في ضمان جودة المنتجات بالسوق المحلية.

أهمية استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية 

ووجّه «عصمت» بأهمية تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفولتية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية، والمنازل، والقرى السياحية، والمصانع، لما لها من دور في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى ضرورة تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، ووجه بعقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات لعرض الخطط المستقبلية والإمكانات المتاحة، مع التركيز على إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، بما يدعم استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

وأكد أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تلعب دورًا محوريًا في دعم إجراءات زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وفقًا للاستراتيجية الوطنية التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة. تأتي هذه الجهود في إطار حسن إدارة واستغلال الموارد الطبيعية وتعظيم العوائد منها، حيث تُترجم هذه الاستراتيجية إلى خطط تنفيذية وتعاقدات محددة بجداول زمنية لإضافة قدرات توليدية جديدة إلى الشبكة الموحدة، بالتعاون مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وأشار الوزير إلى أهمية دعم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة تعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري. كما شدد على أهمية التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وضمان توافر المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة. وأكد ضرورة اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لمواجهة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.