"محلب" يشكل "لجنتين" لدعم أهالى الضحايا ومراجعة تشريعات نهر النيل

شكّل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحدة عمل من وزارة التضامن الاجتماعى تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالى الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وتلقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، تقريراً من غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أشارت خلاله إلى أنه سيتم عقد اجتماع لجنة أزمة بمقر الوزارة، لبحث تنفيذ عدد من الإجراءات، منها تخصيص رقم هاتف بوزارة التضامن الاجتماعى لأسر الضحايا، للاستفسار عن الأوراق المطلوبة وتقديم الدعم اللازم فى مجال الصحة النفسية لأسر الضحايا، وصرف ١٠ آلاف جنيه فوراً، من خلال تقديم شهادة الوفاة، ثم 50 ألف جنيه، بعد استخراج إعلام الوراثة وتقديمه. وتضمنت الإجراءات التنسيق مع وزارة العدل، لترتيب جلسة محاكمة عاجلة، لسرعة استخراج إعلام الوراثة، تيسيراً على أسر الضحايا والتنسيق مع الطب الشرعى، والمحافظة، لضمهما لعضوية اللجنة وإصدار بيان إعلامى دورى حول اللجنة وعملها والتنسيق مع وزارة النقل، لمراجعة شروط عمل المراكب النيلية ومواصفاتها، وسوف يترأس اللجنة المستشار محمد عمر القمارى، وذلك فى إطار متابعة تكليفات رئيس مجلس الوزراء أمس بتشكيل وحدة من وزارة التضامن الاجتماعى، تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالى الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم. وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء توجه بخالص عزاء الحكومة لأهالى ضحايا الحادث الأليم، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المهمة، منها استبعاد رئيس هيئة النقل النهرى، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات، وأضاف أنه نظراً لظروف الحادث وملابساته التى راعتها الحكومة، تقرر، بصفة استثنائية، صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، مع سرعة علاج المصابين على نفقة الدولة. فى سياق متصل، قال المهندس سمير سلامة، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى «المستبعد»، إنه تم إبلاغه تليفونياً صباح أمس أثناء وجوده فى عمله بمقر الهيئة العامة للنقل النهرى من مكتب المهندس هانى ضاحى وزير النقل بقرار استبعاده من منصبه لحين انتهاء التحقيقات فى حادث غرق المركب النيلى بمنطقة الوراق بالجيزة. وأكد رئيس الهيئة المستبعد لـ«الوطن» أن دور الهيئة يقتصر على إصدار تراخيص الملاحة فقط ولا يوجد نطاق عمل محدد للوحدة المرخصة.