عمال مساهمة البحيرة والعقارية بالإسكندرية يطالبون بصرف 12 مليون جنيه
عمال مساهمة البحيرة والعقارية بالإسكندرية يطالبون بصرف 12 مليون جنيه
أرسل العاملون بشركتي مساهمة البحيرة والشركة العقارية للاستصلاح الأراضي الزراعية بالإسكندرية، اليوم، خطابات إلى مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لصرف الشيك المتبقي وقيمته 12 مليون جنيه، لسداد باقي مستحقات العاملين بالشركتين.
وقال سيد فتيحة، أمين صندوق النقابة المستقلة لشركة مساهمة البحيرة، إنه بالرغم من تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الفترة الماضية، إلا أن الحكومة لا تستجيب للعاملين.
وأضاف لـ"الوطن"، أن الحكومة لم تستجب حتى الآن لإسناد أعمال إلى شركة مساهمة البحيرة، بالرغم من رغبة العاملين للعودة إلى العمل بكامل طاقتهم، للنهوض بأحد أعرق شركات القطاع العام.
وأشار إلى أن إدارة الشركة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع كل من بنوك القاهرة والأهلي ومصر، والذي وصلت مديونية الشركة لها لأكثر من 400 مليون جنيه، ينص على تنازل الشركة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 109 آلاف متر مربع، مقابل سداد الدين الأصلي، وإسقاط الفائدة حتى عام 2008، وإعطاء الشركة 50 مليون جنيه.
وأوضح أن الاتفاق سيساهم بشكل كبير في انتعاش الشركة، ويتيح لها التعامل مع البنوك، وإصدار خطابات ضمان، وشراء معدات لعودة العمل بالشركة مرة أخرى.
وقال إسلام عبدالرازق، أحد العاملين بشركة مساهمة البحيرة، إأن إدارة الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي الزراعية أسندت إلى كل من الشركة العقارية وشركة مساهمة البحيرة، استصلاح 10 آلاف فدان غرب محافظة المنيا.
وأضاف أن عجلة العمل بدأت للعودة مرة أخرى، وذلك لإعادة الشركة لمصاف الشركات الكبرى.
