رئيس "النقل النهرى": ترخيص المركب الغارق مزور ويخص آخر يعمل فى المنيا

كشف المهندس سمير سلامة، رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، عن أن اللجنة الفنية التى تم تشكيلها بناء على طلب المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، لتحديد أسباب وملابسات حادث تصادم المركب النيلى بأحد الصنادل فى منطقة الوراق شمال الجيزة والذى أسفر عن وفاة 31 شخصاً حتى أمس، قالت فى تقريرها إنه بعد إجراء المعاينات اللازمة تبين أن المركب مدون على جسمه اسم «فهد»، وبمراجعة الملفات الموجودة بالهيئة والخاصة بجميع التراخيص الصادرة للوحدات النهرية لم يُعثر على أى ترخيص بهذا الاسم، وتبين أن الترخيص مزور. وأضاف رئيس هيئة النقل النهرى لـ«الوطن» أنه تلقى إفادة من شرطة المسطحات المائية بوجود صورة رخصة فى حطام المركب المتسبب فى وقوع الحادث بعد انتشالها باسم «البرنس حازم»، فتم الاتصال تليفونياً بصاحب الترخيص، وكانت المفاجأة أن صاحب الرخصة مركبه سليم، ولم يتعرض لأى حادث وأنه موجود ويعمل بالفعل فى نيل المنيا، مؤكداً أنه لم يبع المركب أو يؤجره لأى شخص خلال الفترة الماضية. وأوضح «سلامة» أنه سيعد التقرير النهائى بشأن الحادث لإرساله إلى وزير النقل غداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إعداد تقرير آخر لتقديمه إلى النيابة العامة، مرفق به آخر التطورات. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه «يتم مراجعة الاشتراطات الخاصة بجسم المركب وصلاحيته، فضلاً عن الاشتراطات الخاصة بالمحركات، وأدوات نقل الحركة والتوجيه، ومعدات السلامة، وأجهزة الإطفاء، والإسعاف، بصفة مستمرة، وكلها شروط ينص عليها القانون المنظم لعمل الوحدات الملاحية والوحدات النهرية باختلاف أنواعها ولفت «سلامة» إلى أنه «خلال شهر أغسطس المقبل ستقوم الهيئة بالمرور على محافظات المنوفية، وأسيوط، والبحيرة، ودمياط، لتأمين الملاحة هناك، بالإضافة إلى إشراف الهيئة على رحلات الأوتوبيس النهرى، ووحدات نقل الركاب، خلال الإجازات والأعياد التى تشهد إقبالاً شديداً من قبَل المواطنين، منوهاً إلى أن «إجمالى عدد الرحلات التى تم تأمينها والإشراف على سلامتها خلال إجازة عيد الفطر بلغ 288 رحلة، بعدد ركاب 41 ألفاً و170 راكباً، ولم يُسجل خلال هذه الرحلات وقوع حوادث أو إصابات لأحد منهم». وأشار إلى أن «دور الهيئة فى الرقابة على عمل الوحدات النهرية هو رقابة فنية محددة تتمثل فى استخراج التراخيص وأعمال المرور الدورى على هذه الوحدات فى أماكن وجودها للتأكد من سريان التراخيص من خلال مخطط شهرى بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية التى تتولى عمليات التحفظ والإيقاف للوحدات المخالفة لحين تلافى أسباب المخالفة، ونحن لدينا نقاط تفتيش تتمثل فى (الأهوسة)، التابعة للهيئة الموجودة على الخطوط الملاحية من القاهرة إلى دمياط، ومن القاهرة إلى الإسكندرية، حيث يتم التفتيش على التراخيص الخاصة بالوحدات وأطقم القيادة، وتقوم الهيئة بإدارة وتشغيل 10 (أهوسة)، منها 2 على خط دمياط، و8 على خط النوبارية». وحذر رئيس «النقل النهرى» من ضعف العقوبات على المخالفين، مؤكداً أنها «غير رادعة»، وأن «عقوبة السير فى النيل دون ترخيص هى غرامة 100 جنيه فقط طبقاً للقانون الصادر منذ عام 1956، وتقوم الهيئة حالياً بمراجعة القانون مع الجهات القانونية بوزارة النقل، تمهيداً لرفع قانون لتنظيم الملاحة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة، لتغليظ العقوبات».