رئيس «شؤون البيئة»: رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر المقبل

أعلن الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، اتجاه الوزارة إلى رقمنة أنظمة تقييم الأثر البيئي الشهر المقبل، إذ يتمكن الخبراء والاستشاريون البيئيون من تقديم دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات عبر الإنترنت، مضيفا إلى أن هذه الخطوة تسهم في تقليل الوقت والجهد، وتسمح بمتابعة الدراسات من قبل الإدارة المختصة بسهولة ويسر، مؤكدا توجه الوزارة نحو جعل السجل البيئي للمنشآت الصناعية رقميا بدلا من ورقيا، وهو توجه جيد يتطلب فقط مزيدًا من التدريب لتسهيل تنفيذه.

الدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية

جاء ذلك بالحلقة النقاشية التي نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان «دور البنوك في التحول الأخضر في قطاع الصناعة»، وذلك ضمن الاحتفالية الختامية للمرحلة الثالثة والأخيرة لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي EPAP III، وإطلاق المرحلة الجديدة من برنامج الصناعة الخضراء GSI أمس.

وأوضح أن الصناعات لم تكن لتصبح أكثر استدامة، ولم تكن لتتمكن من الدخول إلى الأسواق العالمية وتحقيق المنافع البيئية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية، معربا عن خالص شكره وتقديره للقطاع المصرفي والبنوك التي تحملت مع وزارة البيئة مخاطر اختبار ذلك النموذج، حتى وصلنا إلى تلك المرحلة المهمة من النجاح، لافتاً إلى أنه جرى تصميم المشروع منذ البداية بحيث يدمج بين المساعدة الفنية والتمويلية وقد أثبتت التجربة نجاح هذا التوجه.

وأشار إلى الأهداف التي سعت وزارة البيئة لتحقيقها من خلال المشروع في بدايته بالتعاون مع البنوك، وهي العمل على تعبئة التمويلات والأموال من أجل الصناعة والاستثمار وتنفيذ المشروعات البيئية المختلفة.

وأشار إلى أن المشروع ركز على مدار 25 عاما على كيفية تحقيق استفادة قصوى من الدور التمويلى الهام للبنوك، والعمل على تحقيق الإلتزام بالتوازى مع إطلاق قانون البيئة في مصر، ما دعم المشروعات وحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة، ما شجع على زيادة الفرص الاستثمارية.

أكد اوليد علي، مدير عام الاستدامة خلال مداخلته حول التمويل المستدام، على أهمية التمويل المستدام فى القطاع المصرفي حيث نرغب في تعبئة الأموال في الأسواق لتتواءم مع المعايير الدولية من خلال مشروعات مستدامة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي المصرى أصبح يدرك الأولويات الوطنية، حيث بدأنا بوضع الإطار التنظيمي بما يتواءم مع المساهمات المحددة وطنياً، مؤكدًا كذلك على أن العالم أجمع أدرك خلال مؤتمر COP26 بجلاسكو، أنه لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة دون إشراك القطاع المصرفي بشكل متعمق كما أن تلك المخاطر نفسها يصعب تجاهلها.

وأضاف وليد على، أنه ينبغى الاعتراف بأن السياسات وإدراجها فى جميع البنوك كان أمراً ضرورياً للغاية وعلامة فارقة، مشيرا أن هناك 36 بنك لديها إدارة للتمويل المستدام وكذلك إجراءات ولوائح مطبقة فى هذا الشأن، وهو ما أحدث فارق كبير.

75 % من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية

وأشار إلى المخاطر في القطاع المصرفي التي نواجهها، مشيرًا إلى أنه مع تكليف البنوك بإعداد تقراير حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) في السابق، أدركنا معه اليوم إمكانية تأثير ذلك على آلية القروض، مؤكدًا أن هذا الأمر ضرورى وبالغ الأهمية للقطاع المصرفي فى المستقبل، معربا عن فخره بأن 75% من البنوك المصرية تقدم المسئولية المجتمعية والمسؤولية المصرفية، ولم يعد ذلك خيارًا، ومن الضروري تطبيقها للحفاظ على التنافسية.

أوضح جيدو مباري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، خلال مشاركته بالحلقة النقاشية، أن هناك العديد من المؤسسات والبنوك والشركات التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد إلى اقتصاد دائري، وذلك من خلال المساهمة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي (EPAP)، وأشار إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل ودعم برنامج التحكم في التلوث الصناعي، الذي ساهم في تحقيق مستقبل أخضر ومستدام في مصر، كما ساعد في الحد من التلوث وزيادة التنافسية.

وأضاف أن بنك الاستثمار الأوروبي قام بتمويل العديد من محطات معالجة المياه والمرافق، وأن هناك ما يقرب من 150 طلبًا من قبل الشركات المختلفة لتوفيق أوضاعها بيئيًا والحصول على تمويل، وتعكس هذه الأرقام استعداد الدولة للتحكم في الحد من التلوث الصناعي وتحقيق الاقتصاد الدائري، كما أكد أن الحوافز المالية التي يتم وضعها في مجال الاستخدام تعطي نتائج مبهرة لتحقيق الاقتصاد الأخضر مستقبلًا.