توصيات غرفة الصناعات الغذائية لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات

أعلن المهندس أحمد الفندي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة، مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر.

شملت هذه التوصيات ضرورة إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم تبسيط إجراءات الترخيص.

وأكد الفندي أهمية تعديل «هيئة سلامة الغذاء» وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، مع الدعوة لإلغاء العقوبات المقيدة للحرية التي قد تؤثر على المستثمرين.

كما شملت التوصيات الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة، مما يساهم في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة أو توسيع المصانع القائمة.

إضافة إلى ذلك، دعا الفندي إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.

دعم المستثمرين والضرائب العقارية

وأكدت الغرفة في بيانها على أهمية إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين، تشمل تسهيلات في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وطرق سدادها.

وأوضحت الغرفة أن المصالحات العقارية والجمركية وتصفية المنازعات الضريبية تعد من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خاصة في قطاع الصناعات الغذائية.

برنامج جديد لدعم الصادرات

وفي سياق متصل، شددت التوصيات على أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.

وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.

ودعت توصيات مؤتمر «غذاء مصر» إلى تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وشددت على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.

سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج

وتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي أساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.

تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء وإصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتى تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.

وأكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح، وليس على أساس رقم المبيعات وإلغاء ضريبة التدريب، واستخدام الأدوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم .

تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير

وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.

إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.

وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.