وزير الاستثمار: مصر تمتلك الإمكانات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات السعودية

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعا مع بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له، حيث تناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وعلى كل الأصعدة.

علاقات متميزة بين مصر والسعودية

وقال الوزير إنّ مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية ثابتة تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين والترابط الأخوي بين الشعبين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتميزة المتاحة بالبلدين وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والسعودي على حد سواء.

وأضاف «الخطيب» أنّ مصر تمتلك جميع الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات السعودية، وتشمل توافر العمالة المؤهلة والمهندسين ذوي الكفاءة العالية، وكذا تنافسية الأجور والبنية الأساسية المؤهلة، وتوافر الطاقة، وتوافر الأراضي الصناعية، والمواد الخام، إضافة إلى ارتباطها بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم، والتي تمكن المنتج المصري من النفاذ الحر والمنافسة بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية.

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات

وأشار الوزير إلى أنّ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية تمثل حجر الزاوية لتعزيز التعاون الاستثماري المشترك وتحسين البيئة الاستثمارية في مصر وتعزيز جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات السعودية، لافتا إلى أهمية استفادة المستثمرين السعوديين من الفرص الاستثمارية المتميزة بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

ولفت «الخطيب» إلى حرص الحكومة على تهيئة مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على رفع القدرات التنافسية للتجارة، وحماية الصناعة والاستثمار وفقا للتدابير المتوافق عليها دوليا في هذا الصدد.

ونوه الوزير بأنّ هناك فرصا متميزة لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال الدخول في شراكات استثمارية تسهم في الوفاء باحتياجات البلدين والتصدير للأسواق التي تربط معها مصر والسعودية باتفاقيات للتجارة الحرة، لافتا إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق التكامل في عمليات الإنتاج خاصة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي تمثل أهمية قصوى لمصر خاصة وأنّ هناك فرصا لتصدير الطاقة لعدد كبير من الأسواق، وعلى رأسها أسواق الاتحاد الأوروبي.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية قيام الجانبين بتحديد القطاعات والمنتجات التي يتم استيرادها بالبلدين ودراسة ضخ استثمارات سواء في مصر أو السعودية بهدف تحقيق التكامل الصناعي لتوفير المنتجات بالأسواق المحلية والتصدير لفوائض الإنتاج، لافتا إلى أنّه في إطار اهتمام الوزارة بالاستثمارات السعودية، جرى تعيين مسؤول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتقديم الدعم للمستثمرين السعوديين.

من جانبه أكد بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي عمق وتاريخية العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين في تعزيز العلاقات الاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف «الخريف» أنّه جرى تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية المستهدفة لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، لافتا إلى أنّ مجال التعدين يحظى باهتمام من جانب السعودية ولديها استثمارات ضخمة في هذا المجال.