"هانى".. صاحب أول دبلوم حاسب آلى للمكفوفين: "الإعاقة ماتمنعش التفوق"

«الدولة لازم تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، وتفهم إن الإعاقة ماتمنعش التفوق، وتلغى قرار منع التحاق المعاقين بالكليات العلمية واللغات»، هكذا بدأ حديثه هانى عبدالمنعم بيومى، لـ«الوطن»، فهو كفيف وحاصل على بكالوريوس تجارة جامعة الإسكندرية، ويعمل إخصائى حاسب آلى داخل مركز المكفوفين بكلية الآداب، تمكن من الالتحاق بمدرسة عادية ليست خاصة بالمكفوفين، واستطاع من خلالها الالتحاق بكلية التجارة، وهو أول من وضع أسس ومناهج أول دبلوم حاسب آلى للمكفوفين بالوطن العربى أثناء وجوده بدولة السعودية. واستطاع «هانى» أن يقوم بعمل أول برنامج اختبارى للكفيف للاستغناء عن المرافق له، أثناء تأدية الامتحانات، فمن خلال البرنامج يستطيع أداء الامتحان على جهاز الحاسب الآلى مباشرة، وطبق هذا الأمر بدولة السعودية. ويقول «هانى»، لـ«الوطن»: «لما اشتغلت فى مركز المكفوفين، وحاولت وقتها أن أبتكر شيئاً للطلاب لاستخدام الحاسب الآلى، وساعتها المركز كان يحتاج إلى كثير من الأجهزة، وتقدمت بفكرة طبع مذكرات للطلاب المكفوفين بطريقة برايل لدراستهم ومساعدتهم وحظيت الفكرة بالإعجاب، وتم تجهيز المركز وطبعنا بأول تيرم 20 ألف ورقة». ويضيف: «هدفى وقتها أن الكفيف يتعامل معاملة السوى، ففقدان البصر مش إعاقة تمنعه من الحصول على العلم والتفوق وتحقيق حلمه، والدولة لازم تهتم بذوى الاحتياجات الخاصة، وتعطيهم الفرصة لإثبات قدرتهم على النجاح والابتكار وتوفر لهم جميع احتياجاتهم لمساعدتهم». واقترح «هانى» صرف منح للمعاقين، ابتداء من لحظة حدوث الإعاقة، تتناسب مع الأعباء الحياتية الزائدة التى يتحملها المعاق، وعدم حرمان المعاقين من صرف مخصصات المعاشات الخاصة بأولياء أمورهم بعد وفاتهم، خاصة بعد السن المحددة بالوزارة. وتابع: «لا بد من إلغاء قرار منع التحاق المعاقين بالكلية العملية أو فى بعض الأقسام المتميزة مثل اللغات، مع تجهيز مبانى الكليات بما يتناسب لتسهيل حركة المعاقين، وتأهيل أساتذة الجامعات نفسياً وتقنياً للتعامل مع المعاقين، وتوفير المناهج بمدة كافية حتى يتسنى تجهيزها بالصورة المناسبة حسب كل إعاقة». وطالب «هانى» بضرورة توفير الدورات التدريبية فى المجالات التقنية والحرفية والحياتية، وتعديل محتواها من خلال تعديل الأسلوب دون المساس بالمضمون، خاصة فى الشهادات الدولية، وتوفير الاعتمادات المحلية والدولية، وتشجيع الدولة للمؤسسات الكبرى الخاصة لقبول توظيف المعاقين، وتجهيز مبانيها بما يتناسب لحصول المعاق على الخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى ضرورة تحويل الخدمات الحكومية والورقية إلى إلكترونية سواء من على الإنترنت أو الخدمات الهاتفية.