محافظ القليوبية يغرم نقابة المعلمين نصف مليون جنيه لبناءها على النيل

كتب: حسن صالح

محافظ القليوبية يغرم نقابة المعلمين نصف مليون جنيه لبناءها على النيل

محافظ القليوبية يغرم نقابة المعلمين نصف مليون جنيه لبناءها على النيل

قرر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ القليوبية، اليوم، تغريم نقابة المعلمين ببنها نصف مليون جنيه؛ بسبب إقامة إنشاءات على النيل بدون ترخيص، ودون موافقة السلطات المختصة بالمحافظة والوحدة المحلية. ووجه المحافظ، إنذارًا شديد اللهجة لجميع الأندية والنقابات المقامة على نيل بنها بحظر إقامة أي منشآت جديدة، أو توسعات في المباني دون الحصول على تراخيص من جهة الإدارة المعنية، مشيرًا إلى أنه لابد من الحفاظ على نهر النيل، ووقف أي مخالفات فورًا بغض النظر عن الجهة المخالفة. قال المحافظ، إنه أجرى اتفاقًا مع وزير الري، حسام مغازي، والأجهزة الأمنية للقيام بأكبر حملة لإزالة التعديات والمباني المخالفة على نهر النيل بطول المحافظة، وذلك بعد العيد مباشرة، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول، أن تقاتل الدولة من أجل قطرة مياه، وهي تجري المفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، بينما نحن لا نراعي حرمة النهر، سواء بالتعديات او إلقاء المخلفات. وأضاف أن الحملة سوف تشهد مفاجآت كثيرة بإزالة أبراج سكنية، لم يكن يتخيلها أحد وسنبدأ بتعديات الكبار حتى لايتهمنا الصغار بأننا نستأسد عليهم، وذلك بالنسبة للمخالفات الصارخة التي تشكل تحديًا لهيبة الدولة بكل من بنها، وباسوس، وأبوالغيط بالقناطر. وتابع، أنه تقرر إحالة أي مسئول يثبت تورطه في توصيل المرافق للأبراج والمباني المخالفة على نهر النيل للنيابة العامة فورًا؛ لأن هذا الأمر يتعلق بقضية وطن وحياة، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام مجموعة من المخالفين، استباحت الأخضر واليابس وتريد الدخول على شريان الحياة. أوضح المحافظ، أنه جارٍ حصر المخالفات الصارخة على النهر، مؤكدًا أن الحملة سوف تتسم بالسرية حتى لا يتسرب الخبر لدى المخالفين. أكد المحافظ، أنه لاتهاون في مواجهة كافة الإشغالات والتعديات على نهر النيل، موضحاً أنه سيتم تغليظ العقوبات بمضاعفة المخالفات للمخالفين على النيل الذين استباحوا أراضي الدولة، وحرمة النهر، مستغلين حالة الانفلات التي كانت عليها البلاد خلال السنوات الـ3 الماضية، مشيرًا إلى أن هيبة الدولة تعني تطبيق القانون على الجميع. أضاف المحافظ، أن الأزمة ليست إصدار قوانين جديدة، وإنما في تنفيذ القوانين الحالية والضرب بيد من حديد على كل المخالفين مع توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ القانون وتاكيد هيبة الدولة.