خبير: 50% ارتفاعا متوقعا في حجم التبادل التجاري بين الصين ودول الخليج

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج هي استكمال لمخرجات القمة الخليجية الصينية التي عقدت في الرياض عام 2022، والتي تركز على عدد من المحاور الاقتصادية، منها تعزيز الشراكة التجارية بين الصين ودول الخليج، ما يفتح مجالات للتعاون التجاري.

اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج

وأوضح «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجم التجاري بين دول الخليج مجتمعة والصين نحو 286.9 مليار دولار في عام 2023، ما يجعل من الصين أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، ويعطي انطلاقة أكبر للتبادل التجاري بينهما، خاصة أن الصين تستورد ربع إنتاج النفط السعودي تقريبا، وبالتالي هناك تعاون قوي بين الصين والخليج.

وأشار «شعيب» الي أن مخرجات القمة السابق ذكرها نصت على تعزيز التجارة البينية في عدد من القطاعات، مثل مجالات الطاقة وإنشاء مصانع جديدة كمصانع السيارات التي يتم إنشائها في السعودية.

تعزيز التجارة البينية

وأكد الخبير الاقتصادي أن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول الخليج بها منافع قوية للطرفين، حيث تمتلك دول الخليج البترول وخاماته التي تحتاجها الصين كمدخلات إنتاج، والصين لديها منتج نهائي تحتاج لبيعه، وهو ما ظهر في تعزيز التعاون التجاري بين الصين والخليج.

حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والصين

وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين دول الخليج مجتمة والصين ارتفاعا ونموا يتراوح ما بين 30 إلى 50% خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن من أهم القطاعات التي يمكن أن تستثمر بها الصين في دول الخليج صناعة السيارات، حيث تستورد دول الخليج نحو 50% من سياراتها من الصين، بجانب صناعات الغزل والنسيج، وقطاع الطاقة.

يذكر أن مفاوضات دول مجلس التعاون الخليجي مع الصين بشأن اتفاقية التجارة الحرة وصلت إلى مراحلها النهائية، وفق ما وصف جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس.