نادي "المحاسبات": قانون الأجهزة الرقابية الذي أصدره السيسي "سلبي"
نادي "المحاسبات": قانون الأجهزة الرقابية الذي أصدره السيسي "سلبي"
قال إبراهيم يسري، رئيس مجلس إدارة نادي الجهاز المركزي للمحاسبات، أمس، إن الدستور المصري منح الأجهزة الرقابية الاستقلال المالي والفني والإداري، وحصَّن مناصب رؤساء تلك الأجهزة بعدم إعفائهم من مناصبهم إلا وفقًا للقانون، تماشيًا مع المعايير الدولية.
وأضاف يسري، خلال مؤتمر صحفي، أن المشرع منح أعضاء الأجهزة الرقابية الحماية والضمانات اللازمة لأداء أعمالهم بما يحقق استقلالهم وحياديتهم وفقًا لقانون ينظم ذلك، كما خص الجهاز المركزي للمحاسبات ولاية الرقابة على سلطات الدولة الثلاث من حيث استخدامها للمال العام، لافتًا إلى أن القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بشأن حالات إعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية له آثار قانونية سلبية، ويخالف الأحكام والاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والدستور المصري.
كما طالب يسري الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في القانون، مؤكدًا أنهم يدافعون عن منصب رئيس الجهاز وأعضائه وليس عن أشخاص.
من جانبه، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق والفقيه الدستوري، إن مصر الآن تمر بحالة من مجابهة الإرهاب حيث تلزم تلك الفترة على الجهات المسؤولة في البلاد الخروج بقرارات استثنائية لما تمثله من خطوره تشبه حالة الحرب.
وأضاف الجمل، في تصريح لـ"الوطن"، أن عدم وجود مجلس تشريعي يسن القوانين ويراقب تطبيقها يجعل من قرارات رئيس الجمهورية محط طعن من المواطنين، موضحًا أن قانون القرار الخاص منح الأجهزة الرقابية الاستقلال المالي والفني والإداري هو صحيح تمامًا وذلك بسبب نص الدساتير السابقة على أن رؤساء الهيئات الرقابية بالدولة يمكثون فترة الـ4 سنوات ما يعتبر نصًا صريحًا لم يحد الرئيس عنه في قراره الصادر بقانون وذلك بعد تطبيق شرط أساسي ينص على توفير شروط المنصب وعدم ارتكابهم أي أفعال تمس هيبة الدولة وأمنها القومي.
وأوضح الفقيه الدستوري أن ما يطبق فيما سبق يطبق حاليًا في الأمور التي تخص القضاة، مضيفًا أن القاضي لا يجوز المساس به بدون قرار إداري أو جنائي إلا بعد ثبوت أدلة تفيد ارتكابه جناية مخلة بالشرف وأخلت بمنصبه القضائي، والتي يعقبها عزله ومثوله للجنة إصلاحية وتأديبية تتخذ الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي مارس سلطاته الدستورية بصورة صحيحة بعد إصداره مثل هذا القانون لأن القرار بقانون لا يخالف الدستور ويتفق مع اللائحة التنفيذية لسن القوانين في مصر.
