"هيومان رايتس ووتش" تطالب المغرب بعدم تجريم "المثلية الجنسية"

انتقدت "هيومان رايتس ووتش" تصريحات وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، في موضوع المثلية الجنسية، وطالبت بأن يرفع المغرب التجريم عن هذه الممارسات وعن كل أشكال العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين. وقالت المنظمة في بيان لها يوم الاثنين الماضي، نقلته شبكة "CNN" الإخبارية، إن على مصطفى الرميد التوقف عن الإدلاء بتعليقات تعادي المثلية، وذلك عندما صرّح إن المثليين مطالبون بعدم استفزاز المجتمع، مؤكدًا أنه يفضل تقديم استقالته على السماح بالمثلية، ومناديًا المثليين بإجراء عمليات جراحية تجعلهم يعيشون جنسهم الحقيقي. وكرّرت "هيومان رايتس ووتش" مطلبها بأن يلغي المغرب الفصل 489 من القانون الجنائي الذي يعاقب على المثلية بعقوبة حبس تصل إلى 3 سنوات، مبرّرة ذلك بأن المغرب يشهد "نظام عدالة يرفض المحاكمة العادلة"، و"يميز اجتماعيًا بين المثليين"، زيادة على "خرقه لمواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها" فضلا عن تعارض هذا التجريم مع "تفسير الدستور المغربي الذي يحث على احترام الحياة الخاصة". وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "لا يمكن لوزير العدل والحريات اللعب على الجانبين: من جهة يعترف بأن الاعتداء على شخص ما استنادا على مظهره جريمة، ومن جهة أخرى يصر على أن المثلية الجنسية حالة غير طبيعية يرفضها المجتمع وينبغي أن تبقى جريمة". وكان وزير العدل المغربي، مصطفى الرميد قد أكد إن القانون لن يتسامح مع من قاموا بالاعتداء على مثلي في مدينة فاس، عندما ضربت مجموعة من المواطنين مثليًا في الشارع العام، غير أن الوزير عاد ليشدد أن القانون الجنائي القادم لن يرفع التجريم عن "الشذوذ الجنسي" وإنه على المثليين التوقف عن استفزاز المجتمع.