"المصري لحقوق الإنسان" يطالب بملاحقة العناصر الإرهابية لإجهاض مخططاتهم

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان عن أسفه جراء استمرار العمليات الإرهابية، وسقوط مزيد من القتلى والمصابين دون إلقاء القبض على الجناة، بالرغم من تبنى جماعات إرهابية لهذه العمليات، وأخرها الاعتداء على مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة لإعادة النظر في أساليب التعامل الأمني مع مثل هذه الجرائم، حفاظًا على السلم الاجتماعي ومواجهة الإرهاب بشكل فعال، بدلًا من العشوائية التي تواجه بها السلطات الأمنية هذه العمليات ومنفذيها. وأكد المركز المصري، أن إفلات الجناة في جريمة اغتيال النائب العام، وكذلك عدم التوصل إلى الجناة في عملية الاعتداء على مبنى القنصلية الإيطالية بالقاهرة يرسل برسائل سلبية تؤكد أن السلطات الأمنية ليست على أهبة الاستعداد للتعامل مع الإرهابيين، وأن هناك حاجة لمزيد من التدريب والتطوير للخطط الأمنية المتبعة، وتزويد رجال الشرطة بأدوات حديثة تمكنهم من التعامل السريع مع الحادث، ومراقبة الشوارع والميادين بكاميرات مراقبة من أجل ملاحقة الارهابيين، بدلا من حالة التراخي التي أصبحت عليها السلطات الأمنية، وهو ما بدا يتسرب مشاعر من الخوف والقلق لدي المواطن البسيط لعدم ثقته في ما تقوم به الأجهزة الشرطية. وقال صفوت جرجس مدير المركز: "من المؤسف أن تسبق جريمة الاعتداء على القنصلية الإيطالية اجتماعا جمع رئيس الجمهورية ووزيرا الدفاع والداخلية من أجل تشديد الإجراءات الأمنية لحماية المواطنين، والاطمئنان على خطة الداخلية في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ولكن للآسف جاءت جريمة الاعتداء على القنصلية عبر تفجير سيارة محملة بـ450 كجم من المتفجرات، كانت تسير في شوارع القاهرة، مهددة بحدوث مجزرة دموية لو حدث لها الانفجار قبل الموقع المحدد سلفًا، وهو ما يثير علامات الاستفهام بشأن الخطط الأمنية وجدواها". وأوضح جرجس، أن مواجهة الإرهاب تتطلب اليقظة وإتباع خطط حديثة تعتمد على وسائل التكنولوجيا والأقمار الصناعية وتجفيف منابع الإرهاب، وسرعة ملاحقة الجناة، بدلًا من التركيز على زيادة انتهاك الدستور والقانون بزعم مكافحة الإرهاب، ووضع قوانين تعسفية تخالف الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والفشل في التعامل مع البؤر الملتهبة، وعدم توفير خطط مناسبة لرجال الشرطة في التعامل مع الجرائم الإرهابية والإرهابيين". ودعا المركز المصري، بإقالة القيادات الأمنية التي فشلت في القيام بواجباتها، من أجل التأكيد على أن المجتمع في حالة حرب حقيقية مع الإرهاب، وأنه لا مفر من ضرورة ملاحقة الجناة ومحاكمتهم عبر محاكمة عادلة، من أجل إنهاء عمليات الدم التي تمارسها التنظيمات والجماعات الإرهابية.