«المالية» تعتزم إعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من الجمارك

قال مسئول بارز فى مصلحة الجمارك، إن هانى قدرى دميان، وزير المالية، وافق على المقترح الذى قُدم لوزارة المالية من قبل اتحاد الصناعات والخاص بإعفاء مستلزمات صناعة الطاقة المتجددة المستوردة من الخارج من الجمارك لتشجيع الصناعة المحلية. وأوضح المسئول فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جارٍ وضع شروط إعفاء مدخلات إنتاج وتصنيع الطاقة المتجددة وأجهزتها ومعداتها من الرسوم الجمركية بشرط أن تكون المعدات جديدة وليست مستعملة وأن يقدم المستورد ما يؤكد أن المواد الخام المستوردة ستستخدم فى صناعة منتجات توفير الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الإعفاء يشمل مستلزمات مصانع الطاقة المتجددة والمصانع المتخصصة فى إنتاج اللمبات الموفرة للطاقة من الرسوم الجمركية لفترة تتراوح بين عامين إلى 5 أعوام لتشجيع المُصنعين على الدخول فى هذا النوع من المصانع لتوفير احتياجات السوق المحلية بدلاً من استيراد هذه المنتجات من الخارج. وأكد أن الإعفاءات التى يعتزم إقرارها تأتى ضمن حزمة تعديلات تتجه الحكومة لإقرارها ضمن سياسة إحلال الطاقة المتجددة واللمبات الموفرة محل الطاقة التقليدية، والتى تكبد الدولة مليارات الجنيهات سنوياً، إذ سيتم رفع التعريفة الجمركية للمبات الموفرة للطاقة بنسبة 10% لتصبح التعريفة 40% بدلاً من 30% على اللمبات المستوردة أن يتم تطبيق القرار مطلع العام المالى الجديد. وأشار إلى أن القرار هدفه حماية الصناعات الوطنية، خاصة مع اتفاق الحكومة مع مصانع الأدوات الكهربائية المحلية بزيادة إنتاجها من اللمبات الموفرة مع سعى الحكومة لنشر ثقافة استخدامها وتعميمها بدلاً من اللمبات التقليدية.