إيران تسعى إلى الحد من حالات الطلاق

قررت إيران إجبار الأزواج الذين يريدون الطلاق بالتراضي على زيارة مراكز استشارية خاصة في محاولة لتقليل عدد حالات الانفصال. وهذا الإجراء هو جزء من قانون كبير حول الأسرة أقر في العام 2013، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن مسؤول في السلطة القضائية. وبلغ معدل الطلاق في إيران العام الماضي، نسبة قياسية هي 21%، علمًا بأنها أكثر ارتفاعًا في المدن الكبيرة. وذكرت صحيفة شرق الإصلاحية، اليوم، أن 30 ألف حالة طلاق سجلت العام الفائت، 90% منها بالتراضي. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن بارنيان قوام، مسؤولة مكتب الاستشارة والعمل الاجتماعي في السلطة القضائية قولها إنه "ممنوع الموافقة على الطلاق بالتراضي من دون العودة إلى مستشار خاص بالزواج". وأضافت: "من الآن فصاعدا، لن يكون ممكنا رفع دعوى طلاق من دون هذه الاستشارة". والأسباب الرئيسية للطلاق هي فقدان المودة، تدخل العائلات، العنف الزوجي، أو إدمان أحد الزوجين على المخدرات. وأشارت قوام إلى أن "دور المستشار هو خفض نسبة الطلاق، وخصوصا ذلك الذي يتم بالتراضي". وبحسب المصادر المسؤولة، فإن هذا القانون الجديد من شأنه "تمتين أساسات العائلة والحد من النزاعات العائلية والطلاق، ومحاولة خلق روح المصالحة". وينبغي لهذه الجلسات أن تتيح للمستشار الذي تسميه الدولة اتخاذ موقف من قدرة الزواج على الاستمرار وإحالة الملف على قاضي الأمور العائلية المخول وحده إصدار حكم الطلاق. ويأتي هذا الإجراء فيما تحاول السلطات محاربة ازدياد حالات الطلاق، وخصوصا أن الإيرانيين يتزوجون في سن متأخرة. والشهر الماضي، أطلقت الحكومة موقعًا إلكترونيا يتيح التعارف بين الأشخاص سعيًا للزواج. والعام الماضي، طلب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي من الحكومة والبرلمان اتخاذ إجراءات لزيادة الولادات. والهدف هو مضاعفة عدد السكان من 77 مليونا اليوم إلى 150 مليونا خلال 50 عاما. ومنذ ذلك الحين، أوقفت الحكومة سياسات تحديد النسل.