منال عوض: 3 مليارات شخص حول العالم يواجهون نقصا في السكن

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن بيان القاهرة للتنمية الحضرية المستدامة، في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي، أقر بأن البداية تبدأ محليا، حيث يعد العمل المحلي أمرا أساسيا، لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة: «نبدأ بالتضامن، حيث يتطلب تسريع التقدم نحو المدن والمجتمعات المستدامة، وتعاون جميع الأطراف عبر القطاعات والمستويات والمواقع المختلفة».

وأضافت «عوض»، خلال كلمتها في ختام المنتدى الحضري العالمي، وعرضتها قناة «إكسترا نيوز»: «من الضروري مواجهة الأزمات غير المسبوقة والمترابطة، ونعترف بأن المشاركة الفعالة والتعاون بين جميع الجهات المعنية بما في ذلك الحكومات المحلية والمنظمات غير الحكومية والمجتمعية والقطاع الإنساني والتنموي والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والنساء والأطفال والشباب والأشخاص ذوي الهمم والشعوب الأصلية والمهن والمؤسسات الأكاديمية والنقابات العمالية وأرباب العمل واللاجئين والنازحين ومقدمي الخدمات والمنظمات الدينية والجمعيات الثقافية، أمرا ضروريا لجعل المدن شاملة وآمنة وصحية ومرنة ومستدامة».

وأكدت أن الحصول على سكن ملائم، حق من حقوق الإنسان، لكن حجم أزمة السكن العالمية غير مسبوق، حيث يواجه نحو 3 مليارات شخص نوعا من نقص السكن، يعيش 1.1 مليار منهم في الأحياء العشوائية والمناطق غير الرسمية، ويتطلب التصدي لهذه الأزمة التزاما جماعيا للسياسات والاستثمارات التي تجعل من السكن الأساس لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».

وتابعت الوزيرة: «نحن المشاركون في الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي في القاهرة، ندرك أن التحضر يمثل اتجاها لا رجعة فيه وقوة تحولية يمكن استثمارها لدفع العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي، وحماية البيئة وتحقيق الرفاهية».

وأوضحت: «يعتمد تقدمنا نحو تحقيق مجتمعات شاملة صامدة ومستدامة على كيفية تخطيطنا وحكمنا وإدارتنا للمناطق الحضرية، ونؤكد التزامنا بتعزيز التحضر المستدام، من خلال تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة، وأجندة 2030، ما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية العالمية الأخرى».

وواصلت: «سنتذكر أن الميثاق من أجل المستقبل الذي تم تبنيه في قمة المستقبل سبتمبر 2024، يتضمن التزامات لضمان حصول الجميع على سكن ملائم وآمن وميسور التكلفة».

ودعت «عوض» إلى تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من خلال العمل المحلي، قائلة: «إن ذلك يتطلب توطينا فاعلا يتماشى مع الأطر الوطنية وأولويات المجتمعات، ومن الضروري تعزيز الحكم متعدد المستويات من خلال التعاون الهادف بين جميع الأطراف، والتنسيق عبر القطاعات لتنسيق السياسات والتنفيذ».

وأكملت: «ندعو إلى تمثيل منهجي ومستمر للجهات المحلية على جميع المستويات، ويمكن توطين أهداف التنمية المستدامة فقط عندما يتمتع جميع الأطراف والمدن والمجتمعات بسلطة اتخاذ القرار، كما أن دور الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة ضروري للعمل المحلي، وندعو لتمثيل منهجي ومستدام للمجتمعات كفاعلين سياسيين في عملية اتخاذ القرارات المحلية والوطنية وتمثيل الحكومات المحلية والإقليمية والأطراف الأخرى في الأنظمة متعددة الأطراف».