ممثلو أندية الهيئات القضائية يوقعون على وثيقة مشتركة لمكافحة الإرهاب

أصدرت أندية الهيئات القضائية، بيانًا، عقب انتهاء الاجتماع الذي حضره ممثلون عن كل الهيئات. وأشار البيان إلى أن القضاء المصري وحدة واحدة، هدفه إقامة العدل والحفاظ على وحدة الوطن، وأبنائه فداء لمصر، ومن أجل ذلك تم عقد الاجتماع لممثلي أندية الجهات والهيئات القضائية جميعًا لإقرار هذا الأمر في ضوء وثيقة مشتركة ملتزمون بها أبدًا. وشملت الوثيقة الاتفاق على أن الإرهاب الذي تتعرض له مصر حاليًا للنيل من إرادة شعبها ووقف مسيرة تقدمه ووحدته ما هو إلا أعمال خسيسة لن تنال من إرادتنا، والقضاء المصري بكل هيئاته يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في ما اتخذته من مواقف ضد الإرهاب الأسود وقوى الشر التي تقف ضد قيام الدولة المصرية ورجال القضاء المصري بكل هيئاته وجهاته القضائية عازمون على العمل في محراب العدالة لإحقاق الحق والعدل والقصاص من القتلة والمجرمين، وفقًا لأحكام الدستور، والقانون ويعاهدون أبناء الشعب المصري أنهم يصطفون جميعًا من أجل رفعة هذا الوطن. وأضاف أن رجال القضاء المصري عازمون على استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في ما بينهم نحو تحقيق تلك الأهداف. وقال المستشار أمين عبد الرحيم، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن الإرهاب لن يقف حائلًا أمام القضاء في تحقيق العدالة الناجزة التي طالب بها الشعب المصري في الثورتين المجيدتين، والتي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال تشييع جنازة الشهيد النائب العام المستشار هشام بركات. وأضاف "أنهم على قلب رجل واحد في مواجهتهم الإرهاب الغاشم". بدوره، قال المستشار عبدالله فتحي رئيس نادي القضاة، إن تلبية دعوة نادي مستشاري قضايا الدولة لحضور الاجتماع المشترك بين أعضاء نوادي الهيئات القضائية، تقديرًا للهيئة ودورها في العدالة المصرية وتوطيد العلاقة بين الهيئات القضائية. وأضاف "فتحي" أن هذا الاجتماع رسالة على أن جميع القضاة وهيئاتهم على قلب رجل واحد ولن ترهبهم أي أعمال إرهابية خسيسة ومواصلة واجبهم وعملهم السامي. وأشار رئيس نادى القضاة إلى أن اغتيال الشهيد المستشار هشام بركات هو جزء من سلسلة جرائم الجماعة الإرهابية وحادث مؤلم وأحزن وأغضب جميع القضاة وأن هذا الحادث تهتز له أركان أي دولة، فالنائب العام هو رمز لهيبة وكرامة أي دولة وأيًا ما كان السبب نقدر ما تبذله أجهزة الأمن فى مكافحة الإرهاب وتأمين القضاة. وتابع: "نحتاج مزيدًا من التأمين والتنسيق وضرورة إنشاء شرطة متخصصة مع تعاون جميع أطياف الشعب المصري". وأوضح المستشار عبد الله فتحي أنه تم طرح توصيات بتعديل بعض نصوص القوانين العقيمة لتحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا ومن بينها تعديل مادة نص سماع الشهود وتغييرها لتكون سلطة تقديرية للقاضي وهذا مقترح مني شخصيًا أطالب بتعديله، بالإضافة لتعديل نص طلب رد المحكمة حال رفض طلب الرد وأيضا كثرة الطلبات التي يقدمها دفاع المتهمين لمد أجل القضية لفترة طويلة". ولفت إلى أن سبب تأخير ومد أجل البت في الأحكام هو وجود بعض نصوص القانون التي وضعت منذ فترة طويلة ولا بد من تغييرها وهو ما نقوم عليه حاليا ونطالب به. وأضاف أن قانون الإرهاب الذى تم طرحه حاليًا خطوة جيدة ويجب القفز إلى خطوات أخرى. وقال المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، إن اجتماع اليوم برؤساء ومجالس إدارة نوادي القضاة يأتي لمواجهة الإرهاب الغاشم الذي ينال من القضاة وأمن الشعب. ودعا خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى ضرورة وجود وثيقة تعاون بين أندية القضاة لمواجهة الإرهاب وأن يكون هناك اجتماع دوري لمناقشة ما يستجد من أوضاع على الساحة القضائية. وأشار إلى أن الإرهاب لن ينال من عزيمة القضاة والشعب وأن تلك الأعمال الإرهابية تشد من أزرهم وتقوى عزيمتهم ولن يستطيع الإرهاب أن يشق وحدة الصف المصري.