بروتوكول تعاون بين الضرائب العامة ونظيرتها العقارية لتبادل المعلومات

وقع رئيسا مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية بروتوكول تعاون، لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين المصلحتين للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي. وأكد عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن خطة مكافحة التهرب الضريبي والتي اعتمدها هاني قدري دميان وزير المالية، تشمل توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين مصلحة الضرائب والجهات العامة والخاصة، التي يتوافر لديها معلومات دقيقة عن التعاملات المالية بالمجتمع. وأضاف أنه على سبيل المثال حصر نشاط أصحاب المهن الحرة من المحامين والأطباء والفنانين وغيرهم نخطط لتوقيع بروتوكولات تعاون مع الشهر العقاري والنقابات المهنية المختلفة، مؤكدًا أنه تم التعاون مع منظمات الأعمال كاتحادي الغرف التجارية والصناعية للإمداد بجميع المعلومات والبيانات عن التعاملات بالأسواق التجارية. وأضاف أنه جاري التخطيط لتوقيع بروتوكول تعاون مع الجمارك لتبادل المعلومات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير. وأشار مطر، إلى أن البروتوكول الموقع سينعكس إيجابيًا على الحصيلة الضريبية الأمر، الذي يسهم في تدبير موارد للدولة ويحسن من قدرتها على الاضطلاع بدورها التنموي وتقديم الخدمات للمواطنين، مضيفًا أن ذلك سيساعد على إنشاء قاعدة من البيانات والمعلومات النوعية والدقيقة عن النشاط الاقتصادي، خاصة أن المصلحتين لديهما قاعدة بيانات ضخمة عن الثروة العقارية بمصر، وهو ما يدعم المنظومة الضريبية وبصفة خاصة في مجال حصر المجتمع الضريبي ومكافحة التهرب والحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي. ومن جانبها، أشارت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إلى أنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل مجموعة عمل مشتركة من خبراء وفنيي المصلحتين لبدء تبادل المعلومات، بحيث يتولى الفنيين المحددين من المصلحتين توضيح ما لدى كل مصلحة من بيانات ومعلومات على قواعد البيانات لديها وتحديد احتياجات كل طرف من الآخر. وأكد أنه من المقرر أن تتولى مجموعة عمل الحاسب الآلي التي تضم خبراء من المصلحتين تقديم مقترحات لبدء الربط الإلكتروني بين المصلحتين والاتفاق على النواحي الفنية اللازمة لذلك مثل برامج تكنولوجيا المعلومات المتوافرة بكل مصلحة وتسهيل مهام الطرفين، حتى تمام الربط الشبكي الإلكتروني. وأضافت أن جميع البيانات التي سيتم تبادلها بين المصلحتين ستخصص فقط لتنفيذ أهداف البروتوكول ولا يجوز نقلها لأطراف ثالثة أو السماح باستعمالها أو نسخها للغير حفاظًا على سرية بيانات المصلحتين.